پژوهشي فقهي، حقوقي در باب عقد عهدي و تمليكي (مطالعه تطبيقي در فقه اسلامي و حقوق موضوعه)

بدون عنوان

در اين نوشتار بعداز تعريف عقد و ذكر اقسام آن، سعي بر آن خواهد بود كه تعريف جامعي از عقد عهدي و تمليكي ارائه شود. در اين راستا ويژگي­ها و خصوصيات اين تقسيم ­بندي بيان خواهد شد. بايد بيان داشت كه، راجع به اين نوع تقسيم ­بندي در ميان فقها و حقوقدانان مي توان قائل به سه رويكرد شد؛ كه رويكرد هاي مزبور ناشي از برداشت­هاي متفاوت از تقسيم بندي مزبور بوده، كه آن نيز خود به سبب متفاوت بودن مبناي انتخابي نويسندگان است، كه گاها با تأسي از انديشه هاي نظام­هاي غربي- خاص تا كشور فرانسه- سبب برداشت نامناسب از قانون مدني شده است. حال آن كه با تحليل دقيق مباني فقهي موضوع مي­توان تحليلي منسجم و مناسب از قانون مدني ارايه داد. در اين نوشتار سعي بر آن خواهد بود كه، معيار تميز و روشني جهت تقسيم عقد به تمليكي و عهدي براساس مباني حقوقي و فقهي ارايه شود. در تمام طول نوشتار با بيان مصاديق موجود در قانون مدني و ارايه شده در منابع فقهي به تحليل موردي و دقيق خواهيم پرداخت. از آن جهت كه رويكردهاي متفاوتي راجع به اين تقسيم بندي - هم در ميان فقها و هم در ميان حقوق دانان- وجود دارد، اين نوشتار در پي آن خواهد بود كه رويكرد مناسب را انتخاب و براساس آن به بيان نظر مختار بپردازد. نوشتار پيش روي با روش تحليلي - توصيفي و مطالعه كتابخانه اي، با فيش برداري از حوزه ادبيات تحقيق صورت گرفته است.

بدون چكيده