تحليل نهاد ميانجي‌گري، بررسي تطبيقي حقوق ايران و فرانسه

بدون عنوان

ميانجيگري، از جمله نهادهاي نسبتاً جديد در امور كيفري به شمار مي­آيد كه به دنبال گسترش ايدئولوژي قضازدايي مو قعيت ويژه­اي پيدا كرده است. ميانجي­گر، بزه ديده و بزهكار از جمله عناصر درگير در اين نهاد مي­باشند. ورود نهاد مزبور به حقوق فرانسه به پايان دهه 80 ميلادي و در حقوق ايران به صورت رسمي با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در سال 1392 كه البته دو سال بعد اجرائي گرديد ، باز مي گردد .قانون گذار ايران صرفاً با ذكر يك ماده و البته تصويب آيين نامه مرتبط به اين تاسيس اشاره نموده است. مقاله حاضر به دنبال آن است تا به نوعي به آسيب شناسي اين نهاد با نگاهي تحليلي به حقوق فرانسه و تطبيق آن با حقوق ايران بپردازد.در كشور فرانسه مدتهاست به اين نهاد توجه ويژه صورت گرفته و نياز است تا نهاد مزبور به نوعي تحليل و بررسي گردد تا حقوق ايران نيز بتواند با الگوگيري از آن، جايگاه ميانجي­گري را هرچه بيشتر در بين مقررات قانوني خود نهادينه نمايد.

بدون چكيده