تبيين اصول شفاف سازي و آزادي اطلاعات به عنوان مولفه هاي حكمراني مطلوب در پرتو نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولت

بدون عنوان

نظام حقوقي حاكم بر قراردادها در دو عرصه حقوق عمومي و حقوق خصوصي متفاوت از يكديگر مي­باشند. آنچه در اين ميان مهم تلقي مي­شود اين است كه آيا مولفه ­هايي مانند آزادي اطلاعات و شفاف­سازي مي­توانند در پيشگيري از فساد در قراردادهاي دولتي موثر واقع شوند يا خير؟ قراردادهاي اداري امروزه تحت تاثير اصول حكمراني مطلوب يا به تعبير برخي از حقوقدانان «به ­زمامداري»[1] قرار گرفته است. از آن جايي كه بسياري از منابع تامين مالي دولت ها از طريق قراردادهاي دولتي و پيمانكاري­ ها مي ­باشد و اين قراردادها حجم مالي عظيمي را به خود اختصاص مي­دهند، در فرآيند انعقاد و اجراء بايد از سازوكارهاي دقيق و شفاف نظارت برخوردار باشند. قراردادهاي اداري فرصت مناسبي براي توسعه و تحول نظام مالي و اقتصادي در يك كشور محسوب مي­شوند، اما از طرفي فرصت مناسبي براي كسب درآمدهاي نامشروع براي افراد فرصت طلب است. در اين خصوص تبعيت از نظام ويژه حقوقي تحت عنوان نظام حكمراني مطلوب در پرتو شاخصه هايي مانند پاسخگويي،مشاركت و شفاف ­سازي، نظام حقوقي ويژه­اي را براي قراردادهاي اداري به وجود آورده است. در اين مقاله به روش توصيفي تحليلي تبيين اصول شفاف سازي و آزادي اطلاعات به ­عنوان مولفه­ هاي حكمراني مطلوب در پرتو نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولتي اشاره خواهيم مي­گردد

بدون چكيده