تحليل پايداري تورم از منظر اقتصاد سياسي ايران

تورم بهعنوان يك متغير كلان اقتصادي از سياستهاي متعددي تأثير ميپذيرد و پيامدهاي رفاهي زيادي براي گروههاي مختلف جامعه دارد. با تأسي به ادبيات انتخاب عمومي ميتوان گفت تغييرات تورم برندگان و بازندگاني دارد. در اين مقاله چرايي تداوم بلندمدت شرايط تورمي در ايران بررسي شد. براي اين منظور گردآوري دادهها به روش كتابخانهاي (تحليل اسناد) و تحليلها با رويكرد انتخاب عمومي انجام شد. در اينباره، نهادهاي مؤثر بر تورم از نهادهاي اثرپذير از تورم تفكيك شدند. در دسته اول، رفتار بازيگراني تحليل شد كه با انگيزههاي مختلف اقتصادي و سياسي بر سياستهاي مؤثر بر تورم تأثيرگذارند و در دسته دوم، با نگاهي به آثار رفاهي و سياسي شرايط تورمي، بازيگران متأثر از شرايط تورمي تحليل شد. دولت، بانكها، مجلس و بدنه بوروكراتيك دولت از جمله بازيگران مهم مؤثر بر سياستهاي تورمزا يا مقاوم در برابر كنترل تورم هستند. همچنين، بدهكاران بانكي، دلالها و سوداگران و واردكنندگان كالاهاي مصرفي و دهكهاي پايين جامعه از شرايط تورمي متأثر ميشوند. بانك مركزي بهدليل كاهش اعتبار و دولت بهدليل كاهش اعتبار سياسي ناشي از ناتواني در كنترل تورم از شرايط تورمي متضرر ميشوند. بهديگرسخن، دولت در برخي ابعاد از شرايط تورمي منتفع و در ابعادي ديگر از تورم بالا متضرر ميشود. استنباط ميشود كه ساختار نهادي فعلي، سياستگذاران و تصميمگيران اقتصادي را به گرفتن تصميمهايي سوق ميدهد كه به ماندگاري شرايط تورمي منجر ميشود. ازاينرو، تداوم شرايط تورمي در بلندمدت را نبايد پديدهاي غيرمنتظره دانست. از سوي ديگر، مراجعه به نظريات اسلامي نشان از وظيفه دولت در راستاي حفظ ارزش پول و ضمان كاهش ارزش ناشي از سياستهاي نادرست دارد. همچنين، با تمسك به آيه پنج سوره مباركه نساء ميتوان گفت از ديدگاه اسلامي بايد ساختارها بهگونهاي تنظيم شود كه انگيزههاي بازيگران در راستاي حفظ ارزش پول باشد.

No abstract