تحليل تأثير ماهيت استخدامي كاركنان بانك‌ها در عناوين متفاوت جرايم ارتكابي؛ بايدها و نبايدها

بدون عنوان

نقش و تأثير بي بديل بانك‌ها در اقتصاد هركشور از امور بديهي، واضح و مبرهن است. برخورد شايسته با ناهنجاري‌هاي مالي و اقتصادي ضرورتي انكار ناپذير مي‌باشد. اما وجود دو نظام استخدامي و تغيير وضعيت استخدامي از دولتي به خصوصي در بانك‌ها به چالشي جدي و عميق و عملاً مانعي مهم در مبارزه با فساد و جرايم اقتصادي تبديل شده و كارمندان بانك‌ها را تحت دو نظام منفك و مجزا قرار داده و اين در حالي است كه از ديدگاه جرم‌شناسي و اصول حاكم بر مجازات‌ها با وحدت فعل ، شيوه و روش، نوع و كيفيت ارتكاب جرم، صرفاً با تغيير ماهيت استخدامي، ايجاد تفاوت فاحش در ضمانت اجراها و قرارهاي تامين صادره فاقد توجيه است. از مجموع مطالب قابل دريافت است كه در اعمال مجرمانه مشابه با درجه خطرناكي همسان و كميت وكيفيت متقارن عملاً شاهد تفاوت در فرايند دادرسي و انتساب عناوين مجرمانه و تعيين ضمانت اجراهاي قانوني به تناسب ماهيت حقوقي كاركنان بانك در شقوق دولتي و خصوصي هستيم. در واقع تفاوت در ماهيت استخدامي يا تغيير و تبديل ماهيت استخدامي از مقررات استخدام كشوري به مقررات قانون كار سبب ايجاد تفاوت در آراء محاكم در خصوص اعمال مشابه گرديده و اين امر چالشي جدي در مبارزه با جرايم كاركنان بانك‌ها محسوب مي‌شود

بدون چكبده