عنوان مقاله :
ضابطه‌ي عدالت توزيعي در اقتصاد و سياست
عنوان به زبان ديگر :
The criterion of distributive justice in economics and politics
پديد آورندگان :
علي اكبريان، حسنعلي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم، ايران
كليدواژه :
عدالت توزيعي , اقتصاد اسلامي , سياست اقتصادي , كفاف عمومي , توزيع ثروت
چكيده فارسي :
هدف پژوهش حاضر، بررسي ضابطه‌ي عدالت توزيعي در اقتصاد و سياست است؛ لذا تلاش كرده‌ايم با روش توصيفي– تحليلي به اين پرسش پاسخ دهيم كه "چه خيري در حكومت بايد به‌نحو عادلانه توزيع شود و ضابطه‌ي عادلانه‌بودن اين توزيع چيست؟" در اين‌راستا، ابتدا دو نگاه "تكليف‌گرايانه" و "نتيجه‌گرايانه" در عدالت توزيعي را بررسي كرده و رابطه‌ي تكاليف و نتيجه را در عدالت توزيعي به بحث گذاشتيم. در ادامه، رابطه‌ي عدالت توزيعي و ديگر اهداف اقتصادي اسلامي مورد مطالعه قرار گرفت و عدالت توزيعي در دو ناحيه‌ي "تأمين كفاف عمومي" و "تعديل ثروت" واكاوي شد. نتايج حاكي از آن بود كه حكومت بايد اموال و فرصت‌هايي كه در اختيار خود دارد را با دو ضابطه‌ي "تأمين كفاف عمومي" و "تعديل ثروت" توزيع كند. اين ضابطه، نتيجه‌گرايانه است؛ هم‌چنين يافته‌ها حكايت از آن داشتند كه ضابطه‌ي "تكليف‌گرايانه" مثل: برابري، استحقاق و نياز، يا تركيبي از آن‌ها در جوامع امروز كارآمد نيستند. عدالت توزيعي در غير ساحت اقتصاد، در ديگر ساحت‌هاي اجتماعي - مانند سياست - نيز قابل پيگيري است.
چكيده لاتين :
The purpose of the present study is to investigate the criteria of distributive justice in economics and politics. We have therefore attempted to answer the question: "What good in government should be distributed fairly and what is the criterion of fair distribution?" In this essay, we first examine the two "assignmentist" and "consequentialist" views on distributive justice and discuss the relationship between assignments and outcome in distributive justice. Next, the relationship between distributive justice and other Islamic economic goals was studied, and distributive justice was analyzed in two areas: "providing public welfare" and "moderating wealth". The results suggested that the government should distribute its possessions and opportunities under the two rules of "providing public welfare" and "wealth adjustment". This criterion is conclusive; the findings also indicate that "task-oriented" norms such as equality, entitlement and need, or a combination of them, are not effective in today's societies. Distributive justice in the non-economic domain can also be pursued in other social areas - such as politics.
