نگاهي به تجميع بيمه هاي سلامت: چالش ها و افق هاي پيش رو

بدون عنوان

در نظام بيمه سلامت ايران چندين صندوق بيمه وجود دارد بدون مقررات كافي براي انتقال و يا توزيع مجدد يارانه متقابل بين آنها كه اين پراكندگي صندوق هاي بيمه ممكن است منجر به عدم تجميع ريسك و جمع آوري منابع، حذف امكان خريد استراتژيك سازمان هاي بيمه و كاهش قدرت چانه زني آنها مي شود. علاوه بر اين، فقدان اطلاعات باعث ايجاد برخي از مشكلات مي شود، از جمله همپوشاني بيمه شده ها و عدم پوشش برخي مردم كه در نهايت ناكارآمدي در سيستم هاي بيمه درماني و حفاظت مالي كم در برابر هزينه هاي مراقبت هاي بهداشتي براي بيمه شده در پي دارد. ولي توجه به برخي مسائل تجميع بيمه ها را در كشور ما دور از دسترس مي سازد [1،2]. علاوه بر آن، بحث انتقال بيمه ها به وزارت بهداشت نيز مطرح شده است. بيمه هاي درمان در طول چند دهه گذشته همواره شاهد جابه جايي هاي گسترده سازماني بوده و تنها دوران با ثبات و بي چالش بخش درمان كشور از سال 1332 تا 1354 بوده كه بيمه ها در اختيار وزارت كار بوده است. در آن سال با يك رايزني بيمه هاي درمان به وزارت بهداشت منتقل شد و تا سال 1383 كه بيمه ها مجددا از وزارت بهداشت منتقل شد همواره شاهد اختلافات گسترده در مجلس و دولت بوده ايم [3]. بحث تجميع بيمه ها در ايران به اسناد بالادستي نظام سلامت بر ميگردد كه به طور صريح يا ضمني به اين مسئله اشاره كرده اند. بند هفتم سياست هاي كلي سلامت به انجام توليت (سياستگذاري و نظارت) سلامت توسط وزارت بهداشت، مديريت منابع از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، تدارك خدمات توسط بخش دولتي، خصوصي و عمومي اشاره شده است. در بند نهم همين سند نيز به توسعه كمي و كيفي بيمه هاي بهداشتي و درماني با هدف پوشش كامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمه ها و ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درمان اشاره شده است. قانون برنامه پنجم توسعه به همگاني و اجباري شدن بيمه پايه سلامت و اجازه به دولت براي ادغام بخش درماني صندوق هاي بيمه و تشكيل سازمان بيمه سلامت ايران اشاره دارد [4،5]

بدون چكيده