تداول ثروت در دست اغنيا، نقض حقوق شهروندي

Wealth Circulation among the Rich People, Violation of Citizenship Rights

تداول ثروت در دست اغنيا به معناي گردش سلطه و استيلاي بر اموال و دارايي‫هاي جامعه و نقض حقوق شهروندي است. از مصاديق بارز تداول ثروت تسلط انحصاري عده‫اي خاص بر منابع‫ طبيعي، سلطه بر جريان اطلاعات اقتصادي، تعيين قيمت كالا، تسلط بر بازار پول و سرمايه، سلطه بر واردات و صادرات خارجي و تجارت بين‫المللي مي‫باشد. در اين مقاله، نگارنده ابتدا بر اساس چارچوب شريعت و فقه‫ اسلامي به تحليل اين قاعده پرداخته‫، سپس با استناد به قانون ‫اساسي و حقوق ‫شهروندي، اجراي اين قاعده را از وظايف دولت اسلامي معرفي نموده است. قاعده نفي تداول ثروت يك قاعده كلي است كه گستره آن تمامي فعاليت‫هاي اقتصادي را دربر گرفته و حتي به مزايا و درآمدهاي حاصل از امتيازات رانتي و انحصاري كه بدون زحمت و هزينه كسب شده‫اند، قابل تعميم است. اين قاعده با تكيه به اصل توزيع ثروت، جهت‫گيرى اقتصاد اسلامى را در چند مرحله و از طرق مختلف تبيين مي‫كند؛ در مرحله اول ضمن احترام به مالكيت خصوصى، از ركود مال و حبس ثروت و در معرض معامله و مبادله قرارندادن آن ممانعت مي‫كند تا همواره جريان داشته باشد و رونق و توسعه را ايجاد نمايد. در مرحله بعد با استناد به اصل همگاني‌بودن ثروت و با هدف تحقق عدالت اقتصادي، منابع ‫طبيعي و انفال را در اختيار حكومت ‫اسلامي قرار داده ‫است و در نهايت، افراد را ملزم نموده ‫است تا بخشي از درآمد مشروع خود را به صورت ماليات، خمس، زكات و كفاره تحت عنوان حقوق واجب مالي براي مصالح نظام و از بين‫بردن فقر بپردازند.

Wealth circulation among the rich people is in the sense of circulation of domination over the properties and assessts of society and violation of citizenship rights. Among the striking examples of wealth circulation, one can refer to the exclusive domination of a number of chosen people over natural resources, domination over the economic information stream, determination of commodity prices, domination over money and capital market, domination over imports and exports and international commerce. In the current essay the authors have first analyzed this principle based on Islamic Sharia and jurisprudents and then considered the implementation of this principle to be among the tasks of Islamic state based on constitution and citizenship rights. The principle of denial of wealth circulation is a universal principle whose scope covers all economic activities and even it can be generalized to the interests and revenues resulted from the economic rent and monopoly which have been acquired without further efforts. This principle explains the orientation of Islamic economy in several stages and via different ways relying on the principle of wealth distribution; in the first stage, this principle respects the private ownership and at the same time prevents from wealth monopolization that renders its transaction impossible which is the prerequisite of development. In the next stage by referring to the principle of public nature of wealth and for the sake of administration of economic justice the natural resources and the spoils of war have been given to Islamic state and finally the individuals are obliged to pay part of their legitimate incomes for the interests of the system and overcoming the poverty in the form of tax, khums, zakat, and kafareh.