رفتار مجرمانه و فضاي كسب و كار: مشاهداتي از يك مدل پانل از كشورهاي منتخب طي سالهاي 2015-2009

Criminal Behavior and doing business: evidence from dynamic panel data model for selected countries (2009-2015)

جرم از جمله مهمترين انتخاب­هاي غيربازاري است كه تجزيه و تحليل آن از اواخر دهه 1960 مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. بر طبق نظريه رفتار مجرمانه عقلايي، مجرمين داراي رفتار عقلايي بوده و به مكانيسم­هاي انگيزشي مرتبط با رفتار مجرمانه پاسخ مي­دهند. در اين پژوهش اثر فضاي­كسب­و­كار به همراه عوامل اقتصادي، متغيرهاي بازدارنده قانوني و جمعيت شناختي موثر بر جرم طي سالهاي 2009 تا 2015 براي100كشور با مدل پنل نامتوازن به روش گشتاورهاي تعميم­يافته سيستمي دو مرحله­اي­­ (­­Two-Step System GMM) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از برآوردهاي صورت گرفته حاكي از آن است كه بهبود در سهولت كسب و­كار سبب كاهش تمامي جرايم عليه اموال مي­شود و از طرف ديگر افزايش رقابت­پذيري در اقتصاد نيز با كاهش جرايم سرقت از منازل مسكوني، سرقت اموال و سرقت وسايل نقليه موتوري همراه است. بنابراين با بهبود فضاي كسب و كار مي­توان شاهد كاهش رفتارهاي مجرمانه و فعاليت­هاي غيرقانوني در نتيجه­ي كاهش هزينه فعاليت­هاي قانوني بود

Crime is one of the most important non-market choices that has attracted economists since 1960s. Based on rational criminal behavior theory, criminals are rational and respond to related incentive mechanism. This paper purports to investigate the effect of easiness of doing business on criminal behavior for a panel of 100 selected countries for the period 2009-2015. We also control for demographic, socio-economic and law enforcement variables. For doing so, we applied an unbalanced dynamic panel data model and extract our estimation results by two-step GMM-System estimator. Empirical results show that easiness of doing business can reduce all kinds of property crimes. Furthermore, based on estimated results, an increase in competitiveness level of countries would decrease domestic burglary, theft and auto theft. So it seems that any improvement in doing business can reduce criminal behavior and illicit activities due to a decrease in legal activities’ costs.