عدالت تقنيني از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران

Legitimate Justice from the Perspective of Imamieh Jurisprudence and Iranian Law

عدالت اجتماعي در قالب چهار رويكرد شناخته مي‌شود: احقاق حق، شايستگي‌ها، برابري و توازن اجتماعي. لازمه تحقق اين رويكردها در جامعه، قانون‌گذاري عادلانه است. عدالت تقنيني در جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فقه اماميه است و در اين مقاله ابعاد مختلف فقهي و حقوقي اين مسئله واكاوي شده است. روش تحقيق، توصيفي تحليلي از نوع كيفي است. طبق بررسي‌ها، براي تدوين و تصويب قوانين عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علاوه‌بر اين‌كه بايد قانون‌گذاران عادل باشند، فرايند قانون‌گذاري و ماهيت قوانين نيز بايد عادلانه و بر اساس قوانين اسلامي و فقه اماميه باشد. برابري، قابل فهم بودن، تصويب مرجع ذي صلاح، عام بودن و انتشار قوانين از خصوصيات عدالت در فرايند شكلي وضع قانون است. عدالت در ماهيت و محتواي قانون شامل توجه به تفاوت‌ها، تأمين حقوق اقليت‌ها،اخلاق و هماهنگي با قواعد بالادستي است.

Social justice is characterized by four approaches: right to justice, merit, equality and social balance. The need for realizing these approaches in society is fair legislation. Legitimate justice in the Islamic Republic of Iran is based on Imam's jurisprudence, and in this paper various aspects of jurisprudence and law have been analyzed. The research method is qualitative descriptive-analytic. According to the studies, in order to formulate and enact fair laws and achieve justice in society, in addition to the need for legislators to be fair, the legislative process and the nature of the laws should be fair and in accordance with Islamic law and Imam's jurisprudence. Equality, comprehensibility, ratification of a competent authority, generalization and publication of laws from the characteristics of justice in the process of shaping the law. Justice in the nature and content of the law involves attention to differences, the provision of minority rights, ethics, and alignment with upstream rules.