بازشناسي مفهومي ضمان و اقسام آن در فقه اسلامي

Conceptual Recognition of Guarantees and Its Types in Islamic Jurisprudence

لغوى­ ها در اين­كه واژه­ ي «ضمان» از «ضمّ» گرفته شده يا از «ضمن»، اختلاف­ نظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چيزى به چيز ديگر دانسته­ اند؛ اما بيشتر ايشان، آن را از ماده «ضمن» مي­ دانند. از ديدگاه فقهاي اماميه نيز، واژه­ي «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراين ضمان، دلالت بر نقل ذمه مى‌كند و سبب مى‌شود كه ذمه مديون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گيرد؛اما از نظر اكثر فقهاى اهل ­سنت، واژه ­ي «ضمان»، مشتق از «ضمّ» بوده و «الف­ونون» آن مانند واژگان «دوران و جريان»، زايد بوده و معناى ضمان، ضميمه شدن ذمه ضامن به ذمه مديون اصلى مي­ باشد؛ اما در معناي اصطلاحي آن اختلاف نظر دارند و به فراخور موضوعي كه ضمان در آن استعمال شده است، تعريفي ارايه داده­ اند. اما در مجموع، مفهوم واژه­ي «ضمان» به ­عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، به­ ويژه در ابواب معاملات، حقيقتي واحد به ­معناي «تعهد، مسئوليت و التزام» است و اين مفهوم واحد، به ­اعتبار اسباب گوناگون ايجاد تعهدات و مورد تعهد، تكثر مي ­يابد و تقسيم ضمان به معاو ضي، قهري و عقدي در متون فقهي و حديث، به­همين اعتبار صورت گرفته است.

The word “guarantee” in jurisprudence is a widely used term, and despite its widespread use in jurisprudence, both in its literal sense (between Imamite and Sunni jurists and in civil law and business law in Iranian law) and in its idiomatic sense, There is disagreement. By examining jurisprudence and legal books it can be concluded that there is no comprehensive meaning to this term and jurists have defined the jurisprudence on every subject of jurisprudence in relation to the subject of warrant; Iodine and... each have a separate definition. The same difference in the definition of a guarantee has led some jurists and jurists to use terms such as “obligation”, “obligation”, “responsibility” and “obligation” sometimes in the sense of guarantee and sometimes in place of each other. The present article seeks to prove the assumption that bail in jurisprudence and law means civil liability and, in an analytical manner, by referring to authentic jurisprudential and legal books, proves this hypothesis.