چكيده فارسي :
در فقه عامه، نهادي به نام تفويض در طلاق كه مشابه وكالت در طلاق است وجود دارد. مطابق اين نهاد، زوج اختيار در طلاق را به طور كامل و تمام به زوجه منتقل كرده و زوجه با اداي يكي از الفاظ تفويض و اجراي صيغه تفويض از زوج خود جدا مي‌شود. در واقع در تفويض، عملي به خواست زوجه و براي خود او واقع مي‌شود. به اعتقاد جمهور فقهاي مذاهب اهل سنت، نهاد تفويض پذيرفته شده، ليكن در جزئيات آن اختلاف نظر وجود دارد و براي پذيرش آن به دلايل و مستندات فراواني تمسك مي‌ورزند كه از مهم‌ترين آن‌ها، آيات 28 و 29 سوره مباركه احزاب و مخير نمودن زنان پيامبر(ص) در جدايي از حضرت(ص) از سوي ايشان مي‌باشد. در فقه اماميه نهاد تفويض طلاق مورد قبول عده‌اي از فقها واقع شده، حال آن‌كه نظر مشهور عدم پذيرش اين نهاد حقوقي است. در قانون مدني ايران نيز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت كلي، قائل به پذيرش وكالت زوجه در طلاق، مي‌باشد و اين امر با تأسي به قول مشهور فقهاي اماميه دائر بر جواز اين امر است. اين تحقيق با روش تحليلي- توصيفي، با مطالعه كتابخانه‌اي سعي در تبيين مباحث و موضوعات مربوطه خواهد داشت.
چكيده لاتين :
In public jurisprudence, there is an institution called divorce, which is similar to a divorce lawyer. According to this institution, the couple has the right to divorce fully and completely to the wife, and the wife is separated by one of the words of the delegation and the execution of the slogan of the delegation of their own couple. In fact, in practice, the act is carried out on the request of the wife and for herself. According to the religious scholars of Sunni religions, there is a difference of opinion, but there are disagreements in the details of it, and for the most important of them, verses 28 and 29 of Surah al-Mobarakeh, the parties and the worship of the Prophet's women (pbuh) He is separated from the Prophet (PBUH). In Imamieh jurisprudence, the divorce authority is accepted by a number of jurisprudents, while the famous view is the disjunction of this legal entity. Civil law of Iran, in Article 1119 of the Constitution of the Republic of Iran, conditionally and in Article 1138 of the Constitution, generally accepts the lawfulness of a wife in divorce, and this is, according to the well-known jurisprudents of Imam Ali, authorized to do so. This research by analytical-descriptive method, by studying the library, will try to explain the issues and issues involved.
