عنوان مقاله :
تاثير آزادسازي تجاري بر نابرابري درآمدي تحت حاكميت اقتصاد مقاومتي: رهيافت تعادل عمومي قابل محاسبه (مطالعه موردي ايران)
پديد آورندگان :
صمدي، علي حسين دانشگاه شيراز، شيراز، ايران , هاديان، ابراهيم دانشگاه شيراز، شيراز، ايران , رستم زاده، پرويز دانشگاه شيراز، شيراز، ايران , شيخياني، حمزه دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
كليدواژه :
آزادسازي تجاري , اقتصاد مقاومتي , الگوي تعادل عمومي قابل‌محاسبه , ايران , عوامل نهادي- اجتماعي , نابرابري درآمد
چكيده فارسي :
هدف اصلي مقاله حاضر بررسي تاثير آزادسازي تجاري بر نابرابري درآمدي در ايران با توجه به عوامل نهادي–اجتماعي مورد تاكيد سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است. براي رسيدن به اين هدف، الگوي دكالو و همكاران (2013) تعديل و براساس داده‌هاي ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1390 حل شده است. نتايج نشان مي‌دهد در وضعيت فعلي كشور، كاهش نرخ تعرفه در بخش‌هاي زراعت و باغداري، جنگلداري و معدن موجب كاهش نابرابري و در بخش‌هاي صنايع غذايي، صنايع با فناوري پايين، صنايع با فناوري بالا، آموزش عالي، حمل‌ونقل و ساير خدمات موجب افزايش نابرابري در مناطق شهري و روستايي خواهد شد. با كاهش نرخ تعرفه در بخش صنايع با فناوري متوسط، ابتدا نابرابري در مناطق شهري و روستايي كاهش و سپس افزايش خواهد يافت. كاهش نرخ تعرفه در بخش‌هاي نفت و گاز و بهداشت، تاثيري بر نابرابري در مناطق شهري و روستايي ندارد. همچنين اين نتيجه حاصل‌شده است كه در حالت تحقق اقتصاد مقاومتي و بهبود وضعيت نهادي، كاهش نرخ تعرفه در همه بخش‌هاي توليدي، موجب كاهش نابرابري خواهد شد. كاهش نرخ تعرفه در بخش‌هاي آموزش ابتدايي و متوسطه، مسكن و ساير بخش‌ها به دليل عدم ارتباط اين بخش‌ها با جهان خارج، هم در وضعيت فعلي و هم در زمان بهبود وضعيت نهادي در نتيجه تحقق اقتصاد مقاومتي، تاثيري بر نابرابري ندارد. بنابراين، پيشنهاد مي‌شود در كنار اجراي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، به بهبود وضعيت نهادي كشور توجه شود.
چكيده لاتين :
this article has no abstract
عنوان نشريه :
پژوهشنامه اقتصادي
