پديد آورندگان :
مولايي جم، ابراهيم دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي - گروه حقوق بين‌الملل , حبيب زاده، توكل دانشگاه امام صادق , فشاري، مجيد دانشگاه خوارزمي
كليدواژه :
بانك جهاني , حق بر توسعه , چارچوب ميان مدت هزينه , حق هاي اقتصادي و اجتماعي
چكيده فارسي :
عدم تحقق حقهاي اقتصادي اجتماعي[1] و فقر شديد كه در سطوح جهاني، منطقه‌اي، ملّي و محلّي جامعه بشري با آن روبروست از عدم اتخاذ تصميمات بهينه اقتصادي نشأت مي‌گيرنداين در حالي است كه امروزه حق برتوسعهو حكمراني مطلوب بعنوان راهبردي ارزش‌مند جهت كاهش فقر و توسعه، در عرصه بين المللي بعنوان ضابطه اي هنجاري شناخته مي شوند. بر اين اساس اين موضوع در چارچوب تكليف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همكاري بين‌المللي جهت حصول توسعه اقتصادي و اجتماعي نيازمند تدبير جامعه جهاني بوده در اين راستا الگوي اقتصادي چارچوب ميان مدت هزينه توسط بانك جهاني[2] به عنوان يكي از سازمانهاي بين المللي فعال در عرصه سياست گذاري اقتصادي كه مبتني بر اهداف منشور ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حقهاي اقتصادي و اجتماعي ومالاً توسعه كشور ها از طريق اصلاح مديريت مالي بخش عمومي دنبال مي نمايد ارائه شده است زيرا حقهاي اقتصادي و اجتماعي مبتني براسناد حقوق بين الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهدات «ايجابي»، «هزينه بر»،«وابسته به امكانات»،« تدريجي» و«برنامهاي» ميباشند براين اساس تحقق آنها مستلزم" برنامه ريزي" و"تخصيص منابع مالي" بوده بنابراين اجراي اين حقها از طريق مكانيزم «برنامه مالي دولت» عملياتي ميگردد. اين الگو با حمايت بانك جهاني در بيش از 130 كشور جهان، اجرا شده است. بنابراين هدف تحقيق حاضر اين است؛ اولاً مشخص نمايد اين الگوي اقتصادي با كداميك از منابع حقوق بين‌الملل تطابق دارد، ثانياً با بررسي نتايج حاصل از اجراي اين مدل در برخي كشورهاي شمال و جنوب تحقق حقهاي اقتصادي و اجتماعي به روش تحليلي-توصيفي با استفاده از منابع كتابخانه‌اي تبيين شود.
نتايج تحقيق حاكي است كه الگوي اقتصادي بانك جهاني "چارچوب ميان مدت هزينه" به لحاظ مبناي حقوقي به عنوان مصداقي از "حقوق نرم[3]"در چارچوب اعلاميه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزيابي استليكن دولت‌ها بر اساس نظم هنجاري ناشي از حقوق بشر غايت‌گرا بدان ملتزم هستند زيرا فقر مغاير حقوق بشر بوده و كرامت انساني را نقض مي‌كند لذا پيش شرط تحقق آن ؛ اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي سالم و شفاف، سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي مناسب و توسعه همه جانبه به ويژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سلامت، زيرساخت‌ها، توسعه بخش كشاورزي، ايجاد فرصت‌هاي بيشتر براي كار آبرومند، مديريت درست امور اداري و.... كه همگي درگرو مديريت صحيح منابع عمومي در اختيار دولت‌ها است. همچنين چارچوب ميان مدت هزينه از سوي كشورها به عنوان ابزار بهبود عملكرد مالي در نظر گرفته شده زيرا اين الگو اقتصادي بين دو مولفه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي با «برنامه مالي دولت» يك چارچوب ارتباط‌دهنده ايجاد مي‌نمايد اين درحالي است كه غالب الگوهاي ارايه شده در رابطه با برنامه مالي دولت فاقد اين سيستم ارتباط‌دهنده هستندبنابراين اجراي اين مدل از سوي كشورهااز يك سو سبب نظام‌مند شدن قدرت سياسي در امر هدايت منابع عمومي و تحقق حكمراني مطلوب[4] بوده و ازسوي ديگر در راستاي حقوق بين‌الملل غايت گرا مي‌تواند اهداف متعالي اسناد حقوق بشري در تحقق حقهاي اقتصادي و اجتماعي را تامين نمايد.
چكيده لاتين :
Non-realization of socio-economic rights and the severe poverty affecting the human society at global, regional, national and local levels stem from the lack of optimal economic decision-making. Accordingly, this issue has been raised in the United Nation's Chart implying that the achievement of economic and social development needs international community measures. In this regard, the economic model known as Medium Term Expenditure Framework has been proposed by the World Bank, as one of the international organizations active in the field of economic policy, which, based on its own goals and the UN Charter's objectives, pursues economic, social and financial rights and development of countries through financial management reform of the public sector considering that based on international human rights instruments economic and social rights are included in "positive", "cost-effective", "opportunity-dependent", "gradual" and "programmatic" commitments. Since the way it is realized requires "planning" and "allocation of financial resources", the implementation of this right is made operational through the "government's financial program" mechanisms.
This model has been implemented with the support of the World Bank in more than 130 countries around the world. The purpose of the present study is, first, to determine which international law sources this economic model corresponds with, and, second, to explain the results from the implementation of this model in developed and developing countries and the realization of economic and social rights in form of a descriptive analysis method using library resources.
The results of the study indicate that legally considered, the World Bank's economic model (Medium Term Expenditure Framework) can be evaluated as an embodiment of "Soft Law" within the framework of the UN Declaration on Right to Development. However, governments are obliged to respect it based on the normative order of human rights as poverty is contrary to human rights and it violates human dignity. To realize this, several preconditions should be met, which include adopting sound and transparent economic policies, appropriate public investment and comprehensive development, especially in matters related to education, health, infrastructure, agricultural development, creation of more opportunities for decent work, proper management of administrative affairs, etc., all of which are dependent on governments to properly manage public resources.
Medium Term Expenditure Framework has also been focused by countries as a tool to improve financial performance. In the meantime, this economic model creates a communicative framework between the two components of policy and planning with the "government financial pl@n", while most of the models presented in relation to the government's financial plan do not have this communication system. Therefore, the implementation of this model by countries results in the systematization of political power in directing public resources, on the one hand, and achieving good governance, on the other hand, in line with ultimate international law, thereby providing for the excellent objectives of human rights documents with respect to economic and social rights.
