توسعه بازار كار زنان در استان هاي ايران و تاثير آن بر طلاق

Females’ Labor Market Development in Iran’s Provinces and its Impact on Divorce

سياست هاي كلي اشتغال، ابلاغي توسط مقام معظم رهبري، در بند دوازدهم با نگاهي منطقه اي به بازار كار "توجه ويژه به كاهش نرخ بيكاري استانهاي بالاتر از متوسط كشور" را بهعنوان يكي از سياست هاي كلي گوشزد كرده و اين موضوع خود مي تواند با نگاه جنسيتي به دو بخش تقريب نرخ بيكاري زنان و مردان در استانها به متوسط نرخ بيكاري كشور تعبير گردد. اين در حالي است كه مباني نظري و مطالعات موجود، ارتباط معني داري را بين توسعه بازار كار استانها و آسيب هاي اجتماعي آن ها نشان داده اند اما با وجود اين، نتايج اين مطالعات نتايجي متفاوت ميباشد؛ از اين رو، اين پژوهش مي كوشد تعامل بازار كار استانهاي ايران را با نگاهي جنسيتي با آسيب هاي اجتماعي آن ها مورد بررسي و كنكاش قرار دهد. توسعه بازار كار در اين مطالعه با نماگرهاي اشتغال زنان مورد ارزيابي قرار گرفته و با بهره گيري از روش تاپسيس با يكديگر تلفيق شده اند. آسيب هاي اجتماعي استانها نيز با استفاده از نرخ طلاق سنجيده شده است. با استفاده از روش داده هاي تابلويي، نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه توسعه يافتگي بازار كار زنان به صورت منفي و معني دار نرخ طلاق استانها را تحت تاثير قرار داده و به عبارتي، با توسعه بازار كار زنان، پديده طلاق كاهش مي يابد. از نظر سياستگذاري، اين يافته مبين امكان تعديل آسيبي اجتماعي با تصميمي اقتصادي است. سياست هاي كلي اشتغال، ابلاغي توسط مقام معظم رهبري، در بند دوازدهم با نگاهي منطقه اي به بازار كار "توجه ويژه به كاهش نرخ بيكاري استان هاي بالاتر از متوسط كشور" را به عنوان يكي از سياست هاي كلي گوشزد نموده و اين موضوع خود مي تواند با نگاه جنسيتي به دو بخش تقريب نرخ بيكاري زنان و مردان در استان ها به متوسط نرخ بيكاري كشور تعبير گردد. اين در حالي است كه مباني نظري و مطالعات موجود ارتباط معني داري را بين توسعه بازار كار استان ها و آسيب هاي اجتماعي آن ها نشان داده اند اما با وجود اين، نتايج اين مطالعات نتايجي متفاوت است. از اين رو، اين پژوهش مي كوشد تعامل بازار كار استان هاي ايران را با نگاهي جنسيتي با آسيب هاي اجتماعي آن ها مورد بررسي و كنكاش قرار دهد. توسعه بازار كار در اين مطالعه با نماگرهاي اشتغال زنان مورد ارزيابي قرار گرفته و با بهره گيري از روش تاپسيس با يكديگر تلفيق شده اند. آسيب هاي اجتماعي استان ها نيز با استفاده از نرخ طلاق سنجيده شده است. با استفاده از روش داده هاي تلفيقي، نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه توسعه يافتگي بازار كار زنان به صورت منفي و معني دار نرخ طلاق استان ها را تحت تاثير قرار داده و به عبارتي، با توسعه بازار كار زنان، پديده طلاق كاهش مي يابد. از حيث سياست گذاري اين يافته مبين امكان تعديل آسيبي اجتماعي با تصميمي اقتصادي است.

In the twelfth paragraph of Overall employment policies, issued by the supreme leader of Iran, the "reduction of the provincial unemployment in the provinces which have the rates above the national average" has been argued as a general policy. This subject can be interpreted in terms of gender point of view into two parts, the proximity of females and males unemployment rates in the provinces to the average unemployment rate of the country. While the theoretical foundations and available studies have indicated a significant relationship between provincial labor market development and social harms but, the results of these studies are different. Therefore, this research attempts to explore the interaction between the labor market and social harms in terms of gender in the provinces of Iran. The labor market development in this study is estimated with female employment indicators and integrated by using TOPSIS method. Also social harms of the provinces are measured by using the divorce rates. Using panel data method, the results of this research suggest that there is a significant and negative relationship between the females’ labor market development and divorce rates. In other words, the divorce rates have reduced by the females’ labor market development. From the policy point of view, this finding recommends the possibility of modifying the social harm by an economic decision.