قائم‌به‌‌شخص‌بودن امر داوري و استفاده از دستياران حقوقي در داوري‌هاي بين‌المللي

استفاده از دستياران حقوقي در داوري‌هاي بين‌المللي، به‌ويژه در پرونده‌هاي بزرگ و پيچيده، رويه رايج شده است، به نحوي‌كه داوران يا ديوان داوري، بسياري از امور شكلي يا ماهوي پرونده را با كمك دستياران خود كه غالباً از ميان كارآموزان و وكلاي جوان انتخاب مي‌شوند انجام مي‌دهند. بي‌ترديد، بهره‌گيري از خدمات دستياران حقوقي مزاياي متعددي از جهت زمان، هزينه و كارآمدي جريان داوري دارد و براي داوران اين امكان را فراهم مي‌كند كه عمده وقت خود را صرف تمركز بر پرونده و تعمق در نكات و ابعاد مختلف آن كنند و در مقابل، اموري مانند طبقه‌بندي اسناد و مدارك، تنظيم جلسات داوري و يادداشت‌برداري از دفاعيات طرفين را به دستياران خود بسپارند. با‌ وجود اين، در سال‌هاي اخير اين مسئله مطرح شده است كه واگذاري امور به دستياران حقوقي با قائم به ‌شخص‌بودن امر داوري تعارض دارد، چرا‌ كه طرفين اختلاف، داوران را به سبب ويژگي‌ها و اوصاف شخصي شان انتخاب كرده‌اند و انتظار مي‌رود داوران نيز با پذيرش سمت خود، اين وظيفه را شخصاً انجام دهند. اين نگراني زماني پررنگ‌تر مي‌شود كه در برخي موارد، امور ماهوي پرونده، ازجمله گردآوري و مطالعه منابع حقوقي و رويه‌قضايي مرتبط، تلخيص لوايح طرفين، شركت در جلسات شور و نگارش پيش‌نويس بخش‌هايي از رأي داوري نيز به دستياران سپرده مي‌شود. پژوهش حاضر به تعارض ميان قائم‌ به ‌شخص‌بودن امر داوري و بهره‌گيري از خدمات دستياران حقوقي در داوري‌هاي بين‌المللي مي پردازد. بدين ‌منظور، قواعد مختلف سازمان‌هاي داوري، نظرات علماي برجسته حقوق و رويه‌قضايي در اين خصوص بررسي و تلاش شده معياري براي قضاوت در خصوص نقض يا عدم نقض قائم به ‌شخص‌بودن امر داوري به دست داده شود.