چالش‌هاي حقوقي قابليت‌هاي فضاي سايبري در پرتو ماده 36 پروتكل يكم الحاقي 1977

بيش از چهار دهه از تصويب ماده 36 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو به‌عنوان هنجار ارزيابي حقوقي سلاح‌ها، ابزار و روش‌هاي جديد جنگي مي‌گذرد. معيارهاي مندرج در اين ماده بر اساس سلاح‌هايي تدوين شده كه در زمان تصويب آن وجود داشت. توسعه فناوري‌هاي جديد، سلاح‌هايي را پديد‌ آورده كه براي هنجارهاي نظارتي احراز قانوني بودن آن‌ها دشواري‌هايي ايجاد كرده است. فضاي سايبري به‌عنوان يكي از اين فناوري‌ها، قابليت‌هايي دارد كه ممكن است به‌عنوان سلاح براي ورود خسارت و جراحت در مخاصمات مسلحانه به كار گرفته شود. آيا ماده 36 پروتكل يكم الحاقي مي‌تواند چنين قابليت‌هايي را بر اساس حقوق بين‌الملل بشردوستانه قانونمند كند؟ به‌دليل جديدبودن اين قابليت‌ها و دشواري در اطلاق آن‌ها به‌عنوان سلاح، بررسي حقوقي آن‌ها در پرتو ماده 36 پروتكل يكم الحاقي  چالش‌هايي دارد. بررسي اركان ماده 36 به‌ همراه ماهيت قابليت‌هاي فضاي سايبري نشان داد كه ارزيابي حقوقي آن‌ها با دشواري‌هايي روبه‌روست، مانند فقدان قواعد و مقرراتي كه صريحاً استفاده از فضاي سايبري را منع يا مجاز كرده باشد، سپردن تعريف سلاح به دول عضو پروتكل، تعريف سلاح جديد، عدم اطلاق شئ به داده‌هاي رايانه‌اي براي تلقي قابليت سايبري به‌عنوان سلاح، فقدان اجماع بين‌المللي در خصوص آثار به كارگيري قابليت‌هاي سايبري، فقدان مقرره اي در خصوص الزام افراد و گروه‌هاي توليدكننده سلاح‌هاي سايبري براي ارزيابي حقوقي و مهم‌تر از همه، درهم تنيدگي شبكه‌هاي نظامي و غيرنظامي كه احتمال دارد با كاربرد قابليت‌هاي سايبري، شبكه‌هاي غيرنظامي حياتي آلوده شده و رعايت اصول بنيادين حقوق بين‌الملل بشردوستانه اعم از تفكيك، تناسب، ضرورت نظامي و اتخاذ اقدامات احتياطي را با فناوري امروز غيرممكن كند.