مشروعيت دكترين «هر جا، هر زمان، دسترسي مديريت‌‌شده» در حقوق بين‌الملل هسته‌اي

اين مقاله محدوديت‌هاي ناشي از حاكميت قانون را بر سيستم راستي‌آزمايي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌‌اي در كشورهاي عضو معاهده NPT بررسي مي كند. يكي از مهم‌‌‌‌ترين وظايف آژانس، راستي‌آزمايي و بررسي پايبندي كشورهاي فاقد سلاح اتمي به تعهدات بين‌المللي هسته‌‌اي خود، ازجمله عدم انحراف فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام شده و فقدان فعاليت‌هاي اعلام‌نشده هسته‌‌اي است. هدف نهايي نظام بازرسي كنترل تسليحات، حصول اطمينان از ماهيت منحصراً صلح‌آميز فعاليت‌هاي هسته‌‌اي كشورهاي عضو است. براي دستيابي به چنين هدفي، نه نيازي به نقض حاكميت يك كشور و نه استفاده از زور عليه برنامه هسته‌‌اي آن كشور است. از نظر حقوق بين‌الملل، دكترين «هر جا، هر زمان، دسترسي مديريت‌شده» مي‌تواند صلح و امنيت جهاني را در درازمدت به مخاطره اندازد و حتي تمايل كشورها را براي توليد سلاح اتمي به‌عنوان ابزار بازدارنده در مقابل تهديدات قدرت‌هاي جهاني افزايش دهد.