آزادي اراده طرفين درنظارت قضايي بر آراي داوري تجاري بين‌المللي

هرچند آراي داوري قطعي و لازم‌الاجرا به شمار مي‌رود، نزد دادگاه‌هاي ملي قابل اعتراض است. عموماً ميزان و حدود نظارت قضايي دادگاه‌ها و مباني‌اي كه با استناد بدان مي‌توان در صدد ابطال رأي داوري برآمد، در قوانين متبوع طرفين يا اسناد بين‌المللي مشخص شده است. حال چنانچه طرفين با توافق با يكديگر، قلمرو نظارت قضايي را تغيير دهند آيا اين توافق معتبر است؟ بسته به اينكه تغيير، ناظر به حذف، تحديد يا گسترش نظارت قضايي باشد، رويكرد نظام‌هاي حقوقي متفاوت است. جز در صورت تقابل توافق طرفين با نظم عمومي، بايد به آزادي اراده طرفين احترام گزارد. رويكردهاي نوين دادرسي در خصوص ابتكار عمل اصحاب دعوا در اداره جريان دعوا و قراردادي كردن دادگستري، اين نظريه را تقويت مي‌كند.