رويكرد چارچوب كنوني حقوق فضا به فعاليتهاي فضاييِ تجاري: تجويزي يا تحديدي

با درج مقرراتي در اسناد حقوق فضا، دريچه‌اي براي فعاليت‌هاي فضاييِ تجاري مفتوح گرديد. از عصر معاهدات فضا، همواره استفاده‌هاي تجاري از فضا بواسطه تزايد بازيگران و توسعه‌ي فناوري‌هاي نوينِ فضاپايه سرعت بيشتري گرفته‌اند. هر چند چارچوب كنوني در همگامي با مسائل حقوقي ناشي از اين فرايند سريع و مستمر تكافو نمي‌كند، لكن مقررات همين اسناد تاكنون مبناي عمل دولت‌ها و نهادهاي غيردولتي در انجام فعاليت‌هاي فضاييِ تجاري بوده است. اين نوشتار با مفروض گرفتن نياز به توسعه‌ي بيشتر حقوق فضا با لحاظ بُعد تجاري آن، لكن در نظر دارد از ظرفيت‌هاي چارچوب موجود، امكان يا امتناع فعاليت‌هاي تجاري را مورد بررسي قرار دهد و اينكه چه اندازه توسعه‌ي حقوق نرم از طريق همكاري‌هاي بين‌المللي و توسعه‌ي قوانين فضاييِ ملّي به هنجارگرايي نسبي فضا و پر كردن كاستي‌هاي نظام معاهده‌اي كمك كرده است. بررسي اوليه حاكي از تجويز اين فعاليت‌ها علي‌رغم توقف هنجارسازيِ قراردادي و وجود محدوديت‌هاي منبعث از اصولي همچون منع تصاحب، ميراث مشترك بشريت و تسهيم عادلانه است.

This article has no abstract