محدويت‌ها و مشكلات قانوني سرمايه گذاري خارجي در صنعت گردشگري با حفظ ملاحظات زيست ‌محيطي

كشور ايران به دليل وجود منابع و ذخاير فراوان جغرافياي طبيعي و جغرافياي انساني فرصت مناسبي براي سرمايه گذاران خارجي است و به لحاظ وجود مزاياي بسياري كه از راه جذب سرمايه هاي خارجي نصيب كشورمان مي گردد، بايد در پي آن برآييم تا موانع بر سر راه را از بين برده و اطمينان خاطر را در ذهن سرمايه گذار ايجاد نماييم؛ زيرا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪي در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در گردشگري ﺑﻪ دﻟﯿﻞ تأثيرگذاري ﺑﻮدن در اقتصاد، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد. اين پژوهش درصدد اين است تا ضمن بررسي اين محدويت ها و مشكلات تقنيني سرمايه گذاري خارجي در صنعت گردشگري با حفظ ملاحظات زيست ‌محيطي؛ به اين پرسش پاسخ دهد كه اين قوانين تا چه ميزان در ايجاد اطمينان و اعتماد براي سرمايه گذاران موفق بوده است؛ وضعيت قانوني موجود، به علت قوانين ناهماهنگ، داراي ابهام بوده و شرايط قراردادهاي نفتي در قوانين، نامشخص و حتي معلوم نيست كه مرجع تصويب شرايط اساسي قراردادهاي سرمايه گذاري كدام يك از مراجع قانوني موجود است. به نظر مي رسد با توجه به مشاركت دستگاه‌هاي دولتي در اين روش و تجربه موفق بسياري كشورها در اين زمينه و همين طور ظرفيت مناسب اين روش براي جذب سرمايه‌گذاران خصوصاً در مناطق كمتر توسعه يافته مي‌توان با تدوين قوانين كارآمد و اعمال حمايت‌هاي مناسب از روش مشاركت عمومي خصوصي براي جذب هر چه بيشتر سرمايه‌گذاران به صنعت گردشگري خصوصاً در مناطق مستعد همچون مناطق نمونه گردشگري بهره برد.