نظام حقوقي حاكم بر مالكيت آب‌ (با نگاهي به حقوق فرانسه و آمريكا)

The Legal System of Iranian Water Ownership (Looking at French and American Law)

قانون مدني تحت تأثير فقه اماميه، در موضوع مالكيت آب، اين مايع حياتي را مباح و واجد قابليت تملك خصوصي دانسته است. اين در حالي است كه در سال 1347 جهت كنترل بهره‌برداري بي‌رويه از منابع آب، قانون آب و نحوه ملي شدن آن تصويب شد و ضمن نفي مالكيت خصوصي آب، مالكيت عمومي آن را پذيرفت. در همين راستا، دغدغه‌هاي حفظ مصالح عمومي و منافع ملي پس از انقلاب اسلامي قانونگذار را بر آن داشت تا اصل 45 قانون اساسي را به شناسايي ثروت‌هاي ملي اختصاص دهد. در اين اصل كليه آب‌ها جزو ثروت ملي معرفي شد و تعيين تكليف آن‌ها در اختيار حكومت اسلامي قرار گرفت. سپس در مقام اجراي اين اصل، قانون توزيع عادلانه آب در سال 1361 وضع گرديد و مالكيت عمومي منابع آب را تثبيت كرد. تكثر و بعضاً تعارض قوانين موجود در اين زمينه سبب شده كه نظام حقوقي مالكيت آب در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته و نظريات گوناگوني راجع به آن ارائه شود. با هدف رفع اين ابهام، در اين مقاله به شيوه‌اي توصيفي و تحليلي به بررسي نظام حقوقي حاكم بر مالكيت آب در حقوق ايران با مطالعه‌اي تطبيقي در فقه اماميه و حقوق فرانسه پرداخته شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه امروزه در كشور ما نيز همانند فرانسه، نظام مالكيت آب از حوزه‌ي حقوق خصوصي خارج شده و با نسخ مقررات مربوطه از قانون مدني توسط قوانين مؤخر التصويب، اين مايع ارزشمند در زمره‌ي مشتركات درآمده است، لذا حقوق حاكم بر آن را بايد زيرمجموعه‌ي حقوق عمومي دانست.

The Iranian civil code under the influence of Fiqh-e-Imamiyyah, accepts the possibility of private ownership of water. Nevertheless, in order to control of overexploitation of water resources The Law of Water and Its Nationalization in 18 July 1968. In this law, while abandoning the private ownership of water, the public ownership of this vital fluid was accepted. In the same way, the concerns of maintaining public and national interests after the Islamic Revolution caused the enactment of article 45 of Constitution. In this article the water was recognized as a public wealth that shall be being at the disposal of the Islamic government to utilize in accordance with the public interest. Afterwards, in order to enforcing of this article, the law of the law of Fair Water Allocation was passed in 7 March 1983 and has stabilized the public ownership of water. The plurality and sometimes the conflicts of the legal texts of this domain has been led to ambiguity of the legal system of ownership of water resources and to disagreements. This article is aimed to examination of legal system of water resources ownership with a comparative study in Fiqh-e-Imamiyyah and French law. The results of this research shows that such as France, the water is a sort of public goods in Iranian law system. Consequently, instead of regarding the law of water as a matter of private law that is able to be a subject of private ownership, it should be considered as a subject of public law.