شكنجۀ پيشگيرانه از منظر قواعد منع شكنجه و كرامت انساني

ممنوعيت شكنجه به‌عنوان جرمي مستقل در حقوق بين‌الملل، يك قاعدۀ آمره محسوب مي‌شود كه بر مبناي آن، دولت‌ها علاوه‌بر اجتناب از صدور مجوز يا مشاركت در ارتكاب اين جرم، بايد از وقوع آن نيز پيشگيري كنند. در دو دهۀ اخير برخي دولت‌ها از جمله آمريكا به‌ويژه در مبارزه با تروريسم به بهانۀ دفاع از امنيت ملي و حفظ زندگي افراد بي‌گناه، به نوع خاصي از شكنجه تحت عنوان شكنجۀ پيشگيرانه متوسل شده‌اند و اقدام خود را تحت لواي دفاع مشروع و حالت ضرورت توجيه مي‌كنند. اين مقاله مبتني بر روش توصيفي تحليلي، در پرتو بررسي عملكرد برخي دولت‌ها به بررسي رويكرد حقوق بين‌الملل بشر به مسئلۀ شكنجۀ پيشگيرانه مي‌پردازد. در پايان استدلال مي‌شود كه ارتكاب اين جرم به هيچ‌ توجيه‌پذير نيست و ناقض دو قاعدۀ بنيادين ممنوعيت مطلق شكنجه و لزوم احترام به كرامت ذاتي انسان محسوب مي‌شود كه همين امر، مسئوليت فرد و دولت را در پي دارد.