تقابل مقررات شهري و قوانين سرمايه گذاري در زمينه حمايت از مالكيت؛ چالشي در راستاي جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران

شفاف سازي جايگاه حقوقي و شرعي مالكيت و حقوق مالكانه و بستر سازي براي رفع نقص و تكميل قوانين موجود و در نتيجه، گسترش امنيت اقتصادي، و نيز تعيين و تبيين محدوده هاي مجاز سلب مالكيت توسط دولت مشروع ديني و بيان شرعي جواز چنين اقدامي از سوي حكومت اسلامي و روشن ساختن اهدافي كه سبب مي شود نظام سياسي حريم مالكيت اشخاص را به خاطر آن ها ناديده گرفته و از آن ها سلب مالكيت نمايد؛ مواردي است كه بررسي آن در نظام حقوقي ايران ضروري است. سير قانونگذاري در تدوين قوانين و مقررات شهري مربوط به نحوه اجراي طرح هاي عمومي و سلب و تحديد حقوق مالكانه اشخاص، بيشتر تحت تأثير قواعد و اصولي بوده كه حقوق عمومي و دولت بر حقوق مالكانه اشخاص ترجيح مي دهند؛ ترديدي نيست كه بايد براي رسيدن به اهدافي كه متضمن منافع عمومي و تأمين كننده مصالح اجتماعي است، تلاش كرد؛ اما اينكه اشخاص و افراد در اين مسير، چه هزينه هايي بايد پرداخت كنند و تا چه ميزان بايد از آزادي ها و مالكيت خصوصي بگذرند مهم و درخور توجه است. در دين اسلام به عنوان يكي از منابع اصلي تغذيه حقوق موضوعه ايران، بر احترام به مالكيت خصوصي تأكيد گرديده است. از اين روي، شايسته است كه مقنن در تدوين اين قبيل مقررات، توجه و التفات ويژه به حقوق اشخاص نشان دهد. وضعيت فعلي قوانين و مقررات شهري در زمينه سلب و تحديد حقوق مالكيت اراضي شهري توسط دولت راضي كننده نيست و تضمينات لازم را براي حفظ حقوق مالكانه اشخاص، ايجاد نمي كند. با اين اوصاف بهتر است قوانين فعلي اصلاح شوند و جهت گيري اصلاح بايد به سمتي باشد كه بر جريان تملك قهري حقوق مالكانه، به نوعي نظارت قضايي وجود داشته باشد؛ تا در پرتو اين نظارت از خودسري و خودكامگي هاي احتمالي متصديان امر جلوگيري شود؛ زيرا عدم ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻭﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺁﻣﯿﺰ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﯼ از موانع ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭﯼ با ﻣﻠﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ نمود پيدا خواهد كرد ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺎ ﺩﻻﯾﻞ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ سلب ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛ از اين رو قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1381 به عنوان اصلي ترين قانون حاكم بر سرمايه گذاري خارجي در ايران در ماده 9 در جهت حمايت از مالكيت سرمايه گذار خارجي برآمده و برخلاف قوانين و مقررات شهري؛ اصل را بر عدم سلب مالكيت و عدم ملي سازي امول قرار داده شده است و اين امر مي تواند عاملي مهم در جذب و تشويق سرمايه گذار خارجي قلمداد شود و در مجموع مي توان نتيجه گرفت قانون سرمايه گذاري خارجي ايران نزديك به استانداردهاي بين المللي تدوين شده و به حقوق مالكانه اشخاص احترام گذاشته است كه اين مهم در جذب و تشويق سرمايه گذار خارجي از منظر خود سرمايه گذار و وكلاي آنان بسيار مهم خواهد بود.