بررسي جايگاه اذن و برائت درجرايم ناشي از عمليات پزشكي

Investigating the Status of Permission and Abatement in Medical Offenses

هدف پژوهش حاضر بررسي فقهي حقوقي اذن و برائت درجرايم ناشي از عمليات پزشكي در فقه اماميه و حنفي مي‌باشد. روش تحقيق موردنظر كيفي مي‌باشد. در گستره جرايم و تخلفات پزشكي به‌منزله مقوله‌اي از حقوق پزشكي، از يك‌سو، اعمال و ترك اعمالي كه مشمول جرم مي‌شوند دامنه جرم و تخلفات پزشكي، مباني و شرايط تحقق آن‌ها مشخص و موردمطالعه قرارگرفته و از سوي ديگر عواقب و شدت جزاي ناشي از آن‌ها نيز موردتوجه قانون‌گذار قرار مي‌گيرد. در قانون مجازات اسلامي و مدني تصريح‌شده باوجود صحت اين مطلب كه پزشك سوءنيتي در انجام فعاليتش ندارد، اما قانون‌گذار پزشك را ضامن محسوب كرده است.قانون‌گذار در مواردي كه قصور، تخلف و سهل‌انگاري و عدم رعايت نظامات دولتي يا غيره از طرف پزشك موجب فوت بيمار شود، مجازات 6 تا 2 سال حبس را پيش‌بيني كرده است.قانون‌گذار در مباحث پزشكي عنوان تخلفات را به‌كاربرده است و از لفظ جرم استفاده نكرده است.در جوامعي كه خواهان اجراي قانون هستند، دستگاه عدليه آخرين راه‌حل است. درحالي‌كه در ايران به آن به‌عنوان اولين راه‌حل براي رفع مشكلات و معضلات نگاه مي‌شود.پزشك در انجام تمامي اقدامات پزشكي اعم از معالجات درماني و اعمال جراحي در درجه اول بايد رضايت بيمار يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي را اخذ كند (در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نيست) و در مرتبه بعدي رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي ضروري است.محقق بر اساس پژوهش انجام‌شده به اين نتيجه دست‌يافت كه: اذن و برائت درجرايم ناشي از عمليات پزشكي در فقه اماميه و حنفي از منظر فقهي حقوقي متفاوت است.

he purpose of the present study is to investigate the legal jurisprudence of permissible and permissible offenses arising from medical operations in Imamieh and Hanafi jurisprudence. The research method is qualitative. The scope of medical offenses and offenses as a category of medical law, on the one hand, acts and omissions of offenses that are subject to crime, the scope of the offenses and medical offenses, their bases and conditions for their occurrence, and the consequences and severity of the consequences thereof. It is brought to the attention of the legislator. The Islamic and Civil Penal Code stipulates that despite the fact that the physician is not a Sunni practitioner, the legislator has provided the physician with a guarantee. The law governs cases where a physician has failed, violated, or neglected government systems or otherwise. In fact, the lawmaker has used the title of offenses in medical matters and has not used the term crime. In societies that want to enforce law, the justice system is the last resort. While in Iran it is seen as the first solution to problems and problems. The physician must first obtain the consent of the patient or his or her guardian or legal representative (in urgent cases) for all medical treatment, including surgery. Obtaining consent is not necessary) and in the next step observance of technical and scientific standards and governmental systems is required. The researcher concluded that: Permission and remorse in medical malpractice arising from Imamieh and Hanafi jurisprudence differs from legal jurisprudential perspective.