مزد كوتاهي در پرداخت مزد (نقدي بر رأي وحدت رويۀ شمارۀ ۷۵۷ هيأت عمومي ديوان عالي كشور)

اگرچه كارگر مي‌تواند تعقيب كارفرمايي را كه به پرداخت حق سعي محكوم ‌شده است از دادسرا وفق ماده ۱۸۵ قانون كار بخواهد و ضمانت اجراي كيفري را برگزيند، قانونگذار درباره امكان خسارات تأخير در تأديه دين يا محكوميت كارفرما در هيأت تشخيص و حل اختلاف در قانون كار حكمي مقرر نكرده و تبعاً درباره مرجع صالح رسيدگي بدان ميان دادگاه‌ها اختلاف به‌وجود آمده است. اين اختلاف اگرچه وفق رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور به نفع دادگاه‌هاي عمومي حل شده است ، خروج اين امر از صلاحيت هيأت تشخيص و حل اختلاف، هم از نظر طبيعت اختلاف و هم از منظر ماهيت و اصول حاكم بر حقوق كار فاقد توجيه مناسب است.