اثرات لغو تحريم‌ها بر متغيرهاي اقتصاد ايران: تحليلي اثباتي با رهيافت تعادل عمومي پوياي تصادفي

تحريم اقتصادي عليه ايران در يك دهه گذشته شدت بيشتري يافته است. يكي از مسائل و مباحث چالشي در اقتصاد ايران و در بين صاحب‌نظران اقتصادي همواره اين بوده است كه رفع تحريم‌هاي اقتصادي- اعم از تحريم‌هاي نفتي، بانكي و تجاري - در كشور چه آثاري خواهد داشت و به‌ويژه سطوح حقيقي توليد، مصرف و سرمايه‌گذاري در اقتصاد تا چه حد از اين مسئله متأثر خواهد شد. هدف اين پژوهش تحليل و بررسي آثار رفع تحريم‌هاي مختلف اقتصادي بر اقتصاد ايران، با بهره‌گيري از مدل چندبخشيِ MIU در تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) بوده است. بر اين اساس، تأثير انواع شوك‌هاي ناشي از رفع تحريم‌ها بر اقتصاد ارزيابي شده كه اين شوك‌ها عبارت بودند از: شوك دائمي و مثبت بهره‌وري ناشي از رهايي سيستم بانكي از تحريم‌هاي مختلف، شوك ثابت حذف موانع تجاري، شوك ثابت افزايش فروش نفت خام، شوك تصادفي كاهش قيمت نفت خام در اثر افزايش عرضه آن توسط ايران، شوك مربوط به افزايش پرداختي‌هاي نقدي در قالب تسهيلات و يارانه و تسهيل مبادلات بانكي، وقوع هم‌زمان شوك‌هاي ثابت. نتايج به‌دست‌آمده نشان داده است كه شوك بهره‌وري توليد در بلندمدت، سطوح حقيقي مصرف،‌ سرمايه و توليد كل را به‌طور محسوسي مي‌تواند تحت تأثير قرار دهد؛ هرچند در اين ميان پاسخ به اين مسئله مهم بوده كه «چند درصد از پارامتر بهره‌وري توليد (باقي‌مانده سولو) در اقتصاد ايران تحت تأثير تحريم‌ها است»، در رابطه با ساير شوك‌هاي ثابت، در مجموع انتظار بر اين بوده است كه وقوع هم‌زمان اين شوك‌ها در بلندمدت تورم را حدود ۱.۵ درصد كاهش داده، سطح مصرف حقيقي را كمتر از ۵‌هزارم، سطح سرمايه را كمتر از يك‌درصد، واردات كالاي واسطه‌اي و توليد ارزش افزوده حاصل از آن را كمتر از ۳۰ درصد و در نهايت توليد حقيقي كل اقتصاد را كمتر از ۰.۵ درصد افزايش دهد و به كاهش ۱۲ درصدي صادرات منجر غيرنفتي شود.