بررسي نسبت توسعه آموزش عالي و اشتغال در ايران (1368- 1396)

آموزش عالي و اشتغال در جهان امروز دو نظام مرتبط با يكديگرند كه نيازها و استعدادهاي جامعه را تأمين و از آن‌ها بهره‌گيري مي‌كنند؛ اولي سرمايه انساني را تربيت و دومي از اين سرمايه براي آورده‌هاي اقتصادي جامعه استفاده مي‌كند. هدف اين مقاله دستيابي به «نگاه دستگاهي به آموزش عالي و اشتغال» و مسئله آن «بررسي نسبت توسعه آموزش عالي با اشتغال در ايران» است و به اين منظور از روش «كيفي داده‌بنياد» استفاده شده است. جمع‌آوري داده‌ها با استفاده از مصاحبه نيمه‌ساختاريافته با 30 نفر از سياست‌گذاران و مجريان حوزه‌هاي آموزش عالي و اشتغال صورت گرفت و از نظريه داده‌بنياد «اشتراوسي» براي تجزيه‌وتحليل داده‌ها بهره گرفته شد. يافته‌هاي تحقيق نشان داد، عرضه اجتماعي آموزش عالي، مقوله محوري نظام آموزش عالي ايران در سال‌هاي پس از انقلاب بوده كه اين مهم با راهبرد تأسيس مراكز آموزش عالي ايجاد شده و تقاضاي اجتماعي علت اصلي اين عرضه بوده است؛ و پيامدهاي مانند ضعف‌هاي نظارتي و ساختاري از يك‌سو و خلأهاي قانوني از سوي ديگر داشته است. در اتخاذ اين راهبرد متغيرهاي مداخله‌گري نظير ايجاد فضاي سوءاستفاده اقتصادي از آموزش عالي و فشارها و رقابت‌هاي سياسي مؤثر بوده است. نتيجه اين تحقيق نشان داده است كه ميان آموزش عالي و اشتغال در ايران نسبت كمي وجود دارد و بيش از 40 درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در نظام اشتغال كشور به‌كارگيري نشده‌اند؛ بنابراين تقاضاي محوري بر نياز محوري در آموزش عالي و اشتغال ايران پررنگ‌تر و ازاين‌رو نسبت ميان اين دو كم است. بر اين اساس رويكرد دستگاهي در استفاده از خروجي‌هاي آموزش عالي به‌عنوان ورودي‌هاي نظام اشتغال برقرار نشده است و نمي‌توان رويكرد دستگاهي را در دو نظام مزبور در ايران برقرار دانست.