طراحي الگوي عملياتي صكوك اجاره شخص براي تأمين مالي زندان‌هاي كشور

عقد اجاره از منظر فقهي، به دو صورت اعيان (دارايي فيزيكي) و شخص (دارايي انساني) ممكن است. در اجاره اعيان، امكان اجاره دارايي به‌صورت كالاي توليدي (سرمايه فيزيكي) است؛ اما مال‌الاجاره در اجاره شخص، نيروي كار است كه فرد مي‌تواند كار خود را به فرد حقيقي يا حقوقي اجاره دهد. بند «ب» ماده 11 آيين‌نامه اجرايي صكوك اجاره مصوب مرداد 89، دارايي قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره را زمين، ساختمان و تأسيسات، ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل حمل‌ونقل عمومي برشمرده كه از لحاظ فقهي، اجاره اعيان و از منظر اقتصادي سرمايه فيزيكي است. در واقع با وجود ظرفيت فقهي اجاره شخص، همچنين مواد 512 تا 518 قانون مدني در باب اجاره شخص، از اين ظرفيت در طراحي صكوك اجاره استفاده نشده است. از آنجا كه سازمان زندان‌ها مكلف شده بر اساس ماده 122 آيين‌نامه اجرايي اداره زندان‌ها، مصوب آذر 1384 (با اصلاحيه‌هاي آن)، منابع ماليِ حرفه‌آموزي و اشتغال محكومان را تأمين كند، در صورت استفاده از صكوك اجاره مبتني بر سرمايه انساني، مي‌توان بخشي از هزينه‌هاي اداره زندان جهت توسعه اشتغال براي زندانيان را از طريق تأمين مالي صكوك اجاره سرمايه انساني زندان، به پشتوانه نيروي كار و نه پشتوانه بودجه و منابع دولتي، محقق ساخت. اين تحقيق بر اساس روش تحليلي- توصيفي به ابعاد فقهي- اقتصادي صكوك اجاره شخص (سرمايه انساني) پرداخته و به پشتوانه اشتغال زندانيان از طريق صكوك اجاره سرمايه انساني، الگوي عملياتي جديدي را براي تأمين مالي زندان‌ها ارائه كرده است.