بررسي حقوق جوامع محلي در سواحل و حق بهره برداري از ذخاير آبزيان

در سال هاي اخير، بهره برداري از ذخاير آبزيان در جهان، سهم عمده اي در صنعت غذايي داشته است. از اين رو، دولت هايداراي ساحل دريايي تلاش كرده اند تا با سرمايه گذاري در بخش ناوگان هاي مدرن ماهيگيري و كارخانه هاي فرآوري، از فرصت هاي جديد براي پاسخگويي به رشد روز افزون تقاضاي بين المللي براي ماهي و فرآورده هاي شيلاتي استفاده نمايند. اما بسياري از ذخاير شيلاتي به دليل صيد بي رويه و غير قابل كنترل آسيب ديده است. نشانه هاي روشن بهره برداري بي رويه از ذخاير با ارزش شيلاتي، تغييرات اكوسيستم ها، زيان هاي سنگيناقتصادي، منازعات بين المللي در زمينه مديريت و تجارت ماهي، پايداري دراز مدت شيلات و سهم اين بخش در تامين غذا را تهديد مي كند. لذا دولت ها بر آن شدند تا با اتخاذ رويكردهاي نوين و رژيم هاي حقوقي خاص در مديريت ماهيگيري، مسائل حفاظتي و زيست محيطي و همچنين ملاحظات اقتصادي و اجتماعي را بيش از پيش مدنظر قرار دهند. اين تحقيق به شيوه توصيفي و تحليلي به اين نتيجه دست يافته است كه شيلات و حق بهره برداري از ذخاير آبزيان از حساسيت خاصي در ميان بخش هاي مختلف مشمول اقدامات تكميلي كنفرانس ملل متحد در مورد محيط زيست و حقوق داخلي ايران برخوردار است. عمده ترين قوانين در حق بهره برداري از آبزيان در قانون تاسيس سازمان شيلات ايران و آئين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده است كه منحصر به حفظ و حراست از ذخاير و منابع آبزي در آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران است و وظايف ذكر شده در قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزيان جمهوري اسلامي ايران، به نحوي انعكاسي از مقررات بين المللي مي باشد.