حاكميت و امنيت ملي در پرتو آزادي اطلاعات

اين مقاله درپي آن است تا حاكميت و امنيت ملي در پرتو آزادي اطلاعات را مورد بررسي قرار دهد. آزادي اطلاعات يكي از قواعدي است كه به عنوان حقوق بشر مورد قبول جوامع بين المللي و داخلي قرار گرفته و باتوجه‌به اسناد بين المللي موجود، از پشتوانه حقوقي لازم برخوردار است. اصل حاكميت دولت ها و مسئله امنيت ملي نيز از چنان اهميتي برخوردار است كه كشورها در دفاع از حقوق حاكميتي خود از هيچ تلاشي فروگذار نمي كنند. اين مسئله منجر به بروز جدال بين اصل حاكميت دولت ها و اصل آزادي اطلاعات شده است. ازاين رو، اسناد حقوقي درحالي كه بر آزادي جريان اطلاعات تأكيد كرده اند، محدوديت هايي ازجمله حمايت از امنيت ملي و نظم عمومي را بر آن وضع نموده اند تا بدين وسيله از حقوق حاكميت، دركنار حقوق بشر حمايت كرده باشند. اما برخي كشورهاي قدرتمند خود را چندان متعهد به اصول موجود در اين زمينه نشان نداده و از طريق به‌كارگيري ابزارهاي جنگ نرم و جاسوسي رسانه اي موجب نقض حاكميت و امنيت داخلي ديگر كشورها شده اند.  نتايج تحقيق نشان مي دهد علي‌رغم اهميتي كه حقوق بشر و آزادي هاي انساني دارند،  اما اگر هريك از  اين آزادي ها تهديدي براي امنيت ملي كشورها به‌شمار آيند، بايد كنترل و محدود شوند، زيرا در تقابل بين آزادي اطلاعات و حقوق حاكميت، اولويت بر حفظ حقوق حاكميت است. درنتيجه، بايد تلاش شود با وضع قواعد بين‌المللي به نحوي بر آزادي اطلاعات  نظارت شود تا به صورت لجام گسيخته تبديل به فرصتي در دست قدرت هاي بزرگ براي تحقق اهداف ضدحاكميتي عليه كشورهاي ديگر نشود. چارچوب نظري تحقيق برمبناي اسناد و قوانين حقوق بين الملل است. روش پژوهش حاضر مبتني‌بر روش توصيفي ـ تحليلي بوده و ابزار گردآوري داده ها كتابخانه اي و اسنادي است.