تحليل پيشگيري رشدمدار از جرم در نظام حقوقي ايران

زمينه و هدف: پيشگيري رشدمدار يكي از زيرشاخه‌هاي پيشگيري اجتماعي است كه متمركز بر كودكان و نوجوانان در معرض خطر بوده و هدف از آن مداخله در دوره‌هاي مختلف رشد اطفال و نوجوانان بزهكار، منحرف يا در معرض بزهكاري به ‌منظور پيشگيري از مزمن شدن و تكراري شدن بزهكاري آنها در آينده (دوران بزرگسالي) است. لذا اين تحقيق با هدف شناخت ابعاد، جلوه‌ها و برنامه هاي پيشگيري رشدمدار با توجه به تحولات تقنيني ايران و  با تمركز بر نقش محوري پليس انجام شده است. روش شناسي: اين تحقيق از نظر نوع، كاربردي و به روش توصيفي تحليلي اطلاعات لازم با استفاده از مطالعات كتابخانه اي و از طريق فيش‌برداري و رجوع به منابع غني فقهيحقوقي تبيين شده است. يافته ها: سن ارتكاب جرم در جرايم گوناگون در حال كاهش است؛ به گونه اي كه سن مرتكبان برخي از جرايم متأسفانه به 13 سال رسيده و كميت آن نيز رو به گسترش است. در اين راستا جلوه هاي پيشگيري رشدمدار شامل آموزه‌هاي ديني و سياست تقنيني ايران بوده و همچنين برنامه هاي پيشگيري رشد مدار شامل برنامه هاي خانواده مدار، مدرسه مدار و كانون اصلاح و تربيت(آموزشي، فرهنگي، مذهبي، تفريحيورزشي، مددكاريدرماني) بوده است. نتايج: در سطح تقنيني قانون‌گذار ايران در ماده‌ 88  قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، با تأسي از اصول حاكم بر نظام عدالت كيفري اطفال توجه به خانواده را در مركز توجهات خويش قرار داده وآنچه در اين ميان بدان توجهي نشده است،‌ عدم پيش‌بيني ضمانت اجراي مناسبي در موارد تخطي از اجراي دستورات دادگاه مي‌باشد. بديهي است با توجه به آثار بازپرورانه و رشدمدار دستورات برشمرده شده در تبصره ماده 88، وجود ضمانت اجراي متناسب، اجراي هر چه بهتر آن را از سوي خانواده تضمين مي‌كند و در نتيجه اهداف پيشگيرانه و كودك‌مدار نظام دادرسي اطفال به نحو مطلوب‌تري تحقق مي‌يابد.