مقايسه اجاره اشخاص با قراردادهاي كار، جعاله و مقاطعه‌كاري در حقوق ايران و فقه اسلامي

يك رابطه كاري مي‌تواند تحت مقررات مربوط به هر يك از اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد كار، جعاله و يا مقاطعه‌كاري قرار گيرد. از آنجا كه رسيدگي به اختلافات مربوط به برخي از اين روابط در صلاحيت مراجع اختصاصي قضايي يا اداري خاصي مي‌باشد و همچنين به دليل ترتّب احكام و آثار مربوط به هر يك از اين روابط، مرجع محالّ‌عليه براي تشخيص وظيفه خود اعم از ارجاع امر به مرجع ديگر يا احراز صلاحيت خود مبني بر رسيدگي به ماهيت اختلاف و همچنين تشخيص اينكه اختلاف موجود را بايد بر اساس مِلاك‌ها و معيارهاي مربوط به كدام يك از اين چهار نوع رابطه مورد بررسي قرار دهد، نياز به شناخت تعاريف و مفاهيم و همچنين احكام و آثار مترتّب بر هر يك از اين چهار رابطه دارد. در اين مقاله، ضمن بيان اجمالي تعاريف و مفاهيم اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد كار، جعاله و مقاطعه‌كاري، با استفاده از روش تحليلي استنتاجي، وجوه اشتراك و افتراق هر يك از آنها با يكديگر را بررسي، و بيان مي‌كنيم كه قرارداد كار، همان تكميل‌شده‌ي اجاره اشخاص و مقاطعه‌كاري نوعي از جعاله مي‌باشد.