تأثير مرگ قاتل عمد بر ثبوت ديه در حقوق كيفري ايران

مرگ قاتل در قتل عمد يكي از موارد عدم امكان اجراي قصاص است؛ زيرا محل اجراي قصاص كه همان جسم جاني است، با مرگ قاتل از بين مي‌رود. پيرامون اينكه با مرگ قاتل علاوه بر قصاص، ديه نيز ساقط مي‌شود يا بايد به اولياي دم مقتول پرداخت شود، از ديرباز ميان فقيهان اختلاف‌نظر بوده است؛ برخي از فقيهان به سقوط ديه هنگام فوت قاتل در قتل عمد نظر داده‌اند؛ در مقابل عده اي ديگر از فقيهان ديه را با تعذر قصاص ثابت دانسته‌اند و برخي قائل به‌تفصيل شده‌اند و ديدگاه هاي بينابيني ارائه نموده اند؛ اين اختلاف آراء بر رويه تقنيني قانون‌گذار نيز تأثير گذاشته است به‌گونه‌اي كه قانون‌گذار پيش از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به سقوط ديه در صورت مرگ قاتل در قتل عمد نظر داده بود حال‌آنكه در اين قانون جديد از رويكرد قبلي خود عدول نموده و ثبوت ديه را پذيرفته است. در اين مقاله ادلّه موافقان، مخالفان و ديدگاه هاي بينابين مورد بررسي و نقد قرار گرفته است و كيفيت شمول قاعده «هدر نشدن خون مسلمان» بر مسأله مرگ قاتل عمد تبيين شده است، به نحوي كه قاعده مزبور دليل ثبوت ديه دانسته شده است. همچنين اين مقاله نشان مي دهد كه مسؤول پرداخت ديه در سه فرض تعيين‌شده توسط روايات، مرگ قاتل در نتيجه ي رفتار شخص ثالث و ساير موارد غير از دو مورد مذكور متفاوت است.