تحليل فقهي تقابل يا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بيع

در زمينۀ تقابل يا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بيع، در فقه، دو ديدگاه مختلف وجود دارد. گروهي از فقها، عقيده دارند كه اوصاف و شروط، نقشي در تعيين ثمن معامله ندارند بلكه تنها در جهت ترغيب مشتري به خريد مؤثر هستند. گروهي ديگر بر آنند كه اوصاف و شروط مربوط به مبيع، در ميزان ثمن معامله تأثير دارند و معادل قسمتي از ثمن به‌شمار مي‌روند. به‌عبارتي، گروه اول از فقها، به قاعدۀ «الشروط لايوزع عليها الثمن» و گروه دوم، به قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن» نظر دارند.به‌نظر مي‌رسد نمي‌توان به اطلاق و عموم اين قواعد عمل كرد و از آنجا كه عمل شارع در حوزۀ معاملات، علي الاصول امضايي است، بايد معيار تشخيص را به عرف ارجاع داد. به‌طور كلي، چنانچه عرف، بيع و شرط ضمن آن را در حكم واحد بداند، طوري‌كه بيع، به‌منظور حصول مدلول آن شرط منعقد شده باشد، قاعدۀ «الشروط لايوزع عليها الثمن» جريان مي‌يابد. اما اگر مقام شرط در بيع، به ترتيب فوق نبود و فقط سبب تحريك و تمايل بيشتر مشروط‌ٌله به انجام دادن معامله بشود، قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن» جاري مي‌شود.