بررسي فقهي مسئوليت هزينه‌هاي زنداني

زندان و زنداني به‌ترتيب از نهادها و عناصر مهم و جدايي‌ناپذير نظام‌هاي جزايي مكاتب و كشورهاست. تكاليفي كه از سوي آحاد جامعه و به‌ويژه حكومت در قبال زنداني و هزينه‌هاي جاري وي امكان طرح دارد، از مسائل مهم و مورد ابتلاي حكومت‌هاست. اينكه زنداني را سربار جامعه بپنداريم و هزينه‌هاي جاري او را به خود وي بسپاريم يا وي را يك بيمار اجتماعي تلقي كنيم و انفاق زنداني را به‌تبع وظيفۀ اصلاحش، بر عهدۀ نهاد حاكميت بپنداريم يا حالت‌هاي مختلف ديگر كه تصور‌شدني است، مورد اختلاف انديشمندان در حوزۀ سياستگذاري بوده و هست. پرداختن به اين موضوع از منظر فقهي به دو روش فقه حكم‌محور و فقه نظريه‌محور و همچنين فقه موضوعات و فقه نظامات، شايد ابعاد اين مسئله را در مراجعات شرعيه روشن‌تر كند. رجوع به منابع متعدد كتابخانه‌اي فقهي و توصيف و تحليل متون به روش اجتهادي، روش تحقيق اين نوشتار است.