بررسي مباني فقهي و حقوقي مالكيت انسان بر بدن

با گسترش دانش پزشكي، امكان پيوند اعضاي بدن انسان محقق شد. پيوند اعضا به دو صورت امكان‌پذير است. اينكه عضو مذكور از بدن انسان زنده‌اي جدا شود و در بدن نيازمند قرار گيرد؛ ديگر اينكه اين اعضا از متوفي (افراد مبتلا به مرگ مغزي) برداشته مي‌شود كه وصيت يا اجازۀ اولياي متوفي مجوز اين كار خواهد بود. رواج پيدا كردن عضو مورد نياز براي رفع بيماري اشخاص نيازمند، به‌تدريج بحث خريدوفروش اعضاي بدن را به‌دنبال داشته است، تا جايي‌كه همه‌روزه شاهد اطلاعيه‌هايي با موضوع خريدوفروش اعضاي بدن در معابر عمومي جامعه هستيم. اين پديدۀ نوظهور آثاري را در مباحث فقهي و حقوقي اين‌گونه از معاملات به‌وجود آورده است و اين مسئله مطرح مي‌شود كه آيا انسان داراي حق مالكيت بر اعضاي خود است؟ انسان تا چه ميزان حق مالكيت بر بدن خود را دارد؟ طرح اين پرسش و جست‌وجوي پاسخ آن از منظر نصوص و ادلۀ شرعي اماميه و حقوق، بهانه‌اي براي نگارش اين نوشتار به روش توصيفي ـ تحليلي شد. در اين مسئلۀ مستحدثه، تعدادي از فقهاي اماميه، با استناد به آيات و روايات مالك نبودن بر بدن را پذيرفته‌ا‌ند. در مقابل، گروهي هم با استناد به آيات و روايات قائلند كه مالكيت اعضاي بدن از نوع ذاتي است و بر اين اساس انسان حق تصرف بر اعضاي خود را دارد و مي‌تواند از تمام منافع آن استفاده كند. انتقال اعضاي بدن نيز نوعي تصرف است و مادامي‌كه موجب اضرار به نفس نشود، ازلحاظ فقهي و حقوقي بلامانع است. در اين مقاله بدون توجه به مسائل پزشكي و برداشت اعضاي بدن از انسان زنده (كه دركتب و مقالات زيادي به آن پرداخته ‌شده است) به بررسي چند مطلب پيرامون مالكيت، حدود مالكيت و دلايل معتقدان به وجود چنين مالكيتي از منظر فقه و حقوق پرداخته خواهد شد.