مباني كيفرزدايي ميان كنشي اخلاقي فلسفي و حقوقي

نقض حقوق اجتماعي و مختل كردن نظم اجتماعي باعث مي شود كه جامعه واكنش خود را نسبت به شخص منحرف نمايان سازد. اين واكنش از دير باز و در اغلب نظام هاي كيفري به صورت اعمال كيفر بوده است.همانطور كه ميدانيم در اجراي كيفرها هدف خاصي دنبال ميگردد و آن تربيت و اصلاح مجرمين و باز اجتماعي شدن آنان است و بر اساس تجربه ثابت شده است كه نظام عدالت كيفري به تنهايي نمي تواند اين هدف را محقق نمايد. درنتيجه سياستگذاران كيفري براي تحقق اين هدف، طيفي از ابزارهاي سياست جنايي (از تخفيف تا حذف يا اعمال متناوب كيفر و يك اقدام غير كيفري در قبال پديده مجرمانه) را تحت عنوان كيفر زدايي به رسميت شناخته اند. اگر تاكنون نظريه ها و مباني حقوق كيفري در تلاش براي توجيه مداخله كيفري ، جرم انگاري و كيفرگذاري بوده اند ، اينك نيازمند نظريه ها و مباني ديگري جهت توجيه عدم مداخله كيفري هستيم چرا كه در حال حاضر سير تكامل حقوق جزا به سمت حذف كيفر ، ملايم نمودن كيفرها و توزيع آن ميان نظام هاي حقوقي متمايل است تا بدينوسيله از يك سو حقوق و آزادي هاي اساسي شهروندان مورد حمايت قرارگرفته و از سوي ديگر هدف غايي مجازات ها تحصيل گردد. در اين مقاله سعي شده است تا با اشاره به مباني كيفرزدايي از جمله مباني فلسفي ، جرم شناختي و مباني اقتصادي توجيهاتي مبني بر لزوم گسترش اين فرايند ارائه گردد و بر اين موضوع تاكيد شود كه پاسخ هاي كيفري لزوما بهترين شيوه پاسخگويي به جرايم نيست و براي رسيدن به آرمان اصلي در مجازات ها كه اصلاح و بازپروري مجرمين ميباشد ميتوان از نهادهاي جايگزين كيفر و فرايندهاي كيفرزدايانه استفاده نمود