بازپژوهشي مباني مشروعيت تغيير جنسيت با رويكرد قرآني – روايي و آثار آن در آموزه هاي حقوق كيفري

در موضوع تغيير جنسيت با فقدان نص در قرآن كريم و روايات و همچنين سكوت قانونگذار مواجه هستيم ولي از بارزترين خصوصيات فقه اماميه، توانمندي و استعداد حضور در تمامي عرصه هاي علمي و مسائل جديد و مستحدثه است و فقهاي معاصر با توجه به دو اصل پويايي و اعتماد قطعي بر متون و منابع ديني، چراغ فقاهت را روشن نگه داشته اند و همين امر موجب توليد و گسترش علم فقه شده است؛ از اين رو در اين مقاله با استناد به منابع معتبر اسلامي و اصول حاكم حقوق كيفري با روش تحليلي و توصيفي به بازپژوهشي مباني فقهي مشروعيت تغيير جنسيت پرداخته شده و همچنين و آثار مشروعيت تغيير جنسيت را بر بر نظم حقوق كيفري كنوني ايران مورد موشكافي قرار داده ايم. مباني فقهي در مشروعيت موضوع تغيير جنسيت بر دو قسم است: دسته اول) مشروعيت مطلق؛ دسته دوم) مشروعيت مشروط؛ به نظر نگارندگان ديدگاه مشروعيت مشروط مطابق با موازين پزشكي و اصول حقوقي است و همچنين در امور كيفري با توجه به اصل تفسير به نفع متهم و تفسير مضيق قوانين كيفري، در هر موضوعي كه شك در جنسيت متهم وجود داشته باشد، قوانين كيفري به كمك متهم مي آيند و جنسيتي را اتخاذ مي كنند كه مسئوليت كيفري را متوجه وي نكند و همچنين با تغيير جنسيت از مرد به زن، زن فعلي داخل در احكام زنان خواهد بود و همين طور زن بعد از تغيير جنسيت به مرد؛ اصل بر اين است كه در صورت ارتكاب جرم، تابع آثار و احكام جنسيت جديد خواهند بود.