كليدواژه :
اسباب حدود , تعزيرات منصوصه , حدود غيرمصرح در قانون , سياست جنايي تقنيني , اهداف مجازات
چكيده فارسي :
حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس تعيين شده است. در عين حال، فقهاي اماميه در مورد اسباب، مصاديق، نوع و آثار حدود، آراي متفاوتي دارند. قانون مجازات اسلامي 1392 با عدم پذيرش فتواي معيار، در زمينه حدود غالباً دو رويكرد جرم‌انگاري موسع و كيفرگذاري مضيق را در پيش گرفته است. لذا گسترش دامنه حدود همراه با گسترش مجازات‌ها نبوده است.
ضابطه‌مند نبودن اين رويكرد، عدم تعيين حدود و ثغور برخي از جرائم حدي به طور دقيق، تسري ناقص آثار حدود به تعزيرات منصوص شرعي، عدم تعيين فتواي معيار در تعيين حدود، نقض اصل قانوني بودن جرم و كيفر، مخالفت اين رويكرد با سياست جرم‌زدايي قوه قضائيه، تورم كيفري، تأثيرپذيري جرم انگاري حدود از مفاهيم حقوق بشري غربي از جمله انتقادات به اين رويكرد است.
نتيجه آن‌كه سياست جنايي تقنيني در زمينه جرائم حدي بايستي بر مبناي غايت‌انگاري ذاتي كيفرها، اصل را بر متغير بودن آن‌ها گذاشته و به تبع آن در مصاديق مشتبه ميان حد و تعزير، اصل را بر تعزيري بودن آن مصاديق قرار دهد.
چكيده لاتين :
Hadd is a punishment which cause, type, quantity and quality of its execution have been prescribed in the holy religion. Nevertheless, the Imamia jurists have different opinions about its causes, examples, type and implications. The Islamic penal code of 2013, not accepting the standard fatwa, has, mostly, adopted two attitudes of extensive criminalization and restrictive penalization in the area of hudud. Therefore, the extension of hudud domain has not been accompanied with the extension of penalties. Failing to be a regulated attitude, failure to determine, exactly, the limits of certain haddi crimes (crimes with fixed punishments), defective extension of hudud implications to religious taazirat which have been mentioned in hadiths, failure to declare the standard fatwa in determining the hudud, violation of the principle of nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali, contradiction of this attitude with the decriminalization policy of the judiciary, penal inflation and the criminalization of hudud being affected by western human rights concepts are among the critiques as to this attitude. This paper concludes that the legislative criminal policy in the field of haddi crimes should adopt the principle of changeability of penalties, based on their inherent finalism and subsequently, in case of doubt as to whether a punishment is hadd or taazir, adopt the principle that the examples are taazirat
