عنوان مقاله :
نقد و تحليل ديدگاه مشهور در تعيين سال خمسي و دوره زماني كسر مئونه از ربح
عنوان به زبان ديگر :
Critique and analysis of the famous opinion on determination of Khumsi year and the period of deducting expense from profit
پديد آورندگان :
كيخا، محمدرضا دانشگاه سيستان و بلوچستان , قادر ي، محمدعلي دانشگاه سيستان و بلوچستان
كليدواژه :
خمس , سال خمسي , متعلق خمس , مئونه
چكيده فارسي :
خمس ارباح مكاسب، به اجماع فقها پس از كسر مخارج عرفي فرد و عائله واجب النفقه، محاسبه مي‌شود؛ از اين رو تعيين مبدأ و پايان زماني جهت محاسبه مئونه ضروري است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه اولاً: در هيچ موضعي از روايات، تصريح به تعيين سال خمسي نشده است و روايت علي بن مهزيارِ مورد استناد هم منطبق بر شرايط استثنايي آن دوره، از معصوم صادر شده و در اين مسئله قابل استناد نيست. حجيت اجماع منقول نيز با توجه به مخالفت برخي از فقها و مدركي بودن و تنافي با روايت امام صادق (ع) مردود است. از سويي مبدأ اين واجب موسّع، نه شروع به كسب است و و نه سپري شدن يك سال از شروع به كسب يا ظهور ربح، بلكه تنها معيار وجوب خمس، ظهور ربح و مازاد بر مئونه بودن است. تفصيل بين مشاغل با درآمدهاي تدريجي و دفعي، نيز بي‌مبنا است.
چكيده لاتين :
According to the Islamic jurists' Idjma, Khums of profits of income must be calculated after deduction of customary expenses of the duty-bound and those family members entitled to receive maintenance; hence the need to determine the beginning and end of a period to calculate expenses. The results of this research are as follows: first. Determination of Khumsi year has not been expressed in any parts of the narrations and the Ali ibn Mahzyar's narration which is resorted to has been issued by the Infallible under the exceptional circumstances of the particular time and recourse may not be had thereto in this regard. The authority of narrated Idjma is also refused given the opposition of some Islamic jurists and the fact that its source is known and due to its contradiction with Imam Sadegh’s narration. In addition, the beginning of this expanded duty is not either the start of the business or lapse of one year from the start of the business or the rise of profit, but the only criteria for duty to pay Khums is the rise of profit and it being surplus to expenses. Distinction between businesses with immediate or gradual incomes is meaningless too
