مباني فقهي جواز سقط جنين؛ با تاكيد بر قاعده فقهي تزاحم

مقدمه: حرمت سقط جنين از احكام اوليه و مسلمي است كه عمومات كتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارند اما همانند هر حكم اوليه اي در صورت عروض عناوين ثانويه، قابل تغيير است و امكان جواز سقط وجود دارد. هدف مطالعه حاضر بررسي مباني فقهي جواز سقط جنين با تاكيد بر قاعده فقهي تزاحم بود. نتيجه گيري: عده اي از فقهاي اماميه معتقدند تنها وقتي كه روح در جنين دميده نشده است و حفظ حيات مادر متوقف بر سقط جنين باشد، اين عمل جايز است و مي توان با استناد به قاعده تزاحم جنين را سقط كرد. گروهي ديگر معتقدند حتي با دميده شدن روح در جنين براي دفاع از جان مادر مي توان جنين را سقط كرد. عده اي براساس قاعده تزاحم مادر را مجاز به سقط جنين مي دانند و براي جان مادر اهميت بيشتري قايل هستند، ولي اگر جان مادر و جنين از نظر درجه اهميت مساوي باشند، طبق قاعده تزاحم و دوران امر بين محذورين، اگر مرجحي بر يكي از دو طرف نباشد؛ عقل به تخيير حكم مي كند و زن باردار مخير بين حفظ نفس خود و سقط جنين است. از منظر فقهاي اماميه در صورتي كه بقاي جنين مستلزم نقص عضو يا درد غيرقابل تحمل براي مادر باشد، سقط جنين تا قبل از ولوج روح به دليل حفظ سلامتي مادر جايز است. عده اي ديگر معتقد هستند مادر مي تواند حتي با ولوج روح در جنين درمان شود و نيازي نيست كه آن را به تاخير اندازد؛ حتي اگر درمان موجب سقط جنين شود و ايشان طبق قاعده تزاحم مي گويند جان مادر رجحان دارد.