ضَمان طبيب در فقه اماميه و مذاهب اربعه

مقدمه: منشا ضَمان طبيب از ديدگاه فقهاي فريقين اعم از عقدي و قهري است. همه آنها بر ضَمان طبيب جاهل، مقصر و غيرماذون اجماع دارند. اما در ضَمان طبيب حاذق، ماذون و مجتهد اختلاف وجود دارد. مشهور فقهاي اماميه بنابر روايت سكوني، قاعده اتلاف، قاعده لاتطل دم و اجماع فقها، طبيب را ضامن مي دانند و در مقابل، مشهور فقهاي اهل سنت نيز بنابر قاعده ضرورت، قاعده اذن، قاعده جواز شرعي، قاعده احسان، قاعده قيام به فعل واجب و خطرپذيربودن فعل طبابت قايل به عدم ضَمان طبيب هستند. همچنين غيرمشهور اماميه با تمسك به قواعد اذن، احسان، ضرورت و اصل برائت با فقهاي اهل سنت هم نظر هستند. اين پژوهش مروري با هدف بررسي ضَمان طبيب در فقه اماميه و مذاهب اربعه انجام شد. نتيجه گيري: با بررسي دلايل هر دو نظريه ضَمان و عدم ضَمان مي توان گفت هر چند در بعضي از مصاديق مثل جايي كه طبيب متبرُعاً به معالجه بيمار مي پردازد يا در شرايط اضطراري براي حفظ نفس چاره اي جز تلف برخي از اعضاي بدن وجود ندارد، بايد قايل به عدم ضَمان شد. ولي در نهايت به دليل اينكه جسم و نفس انسان نسبت به اموال از ارزش و منزلت بالاتري برخوردار است و با پرداخت ديه آن، خسارت واقعي جبران نمي شود، نظريه ضَمان باعث مي شود تا اطبا محتاط تر به طبابت بپردازند و اين نظريه به مقاصد تشريح احكام اسلام كه يكي از آنها حفظ نفس است، نزديك تر است و از طرفي ديگر براي كمك به اطبا، برائت را تشريع كرده اند.