تأثير سياست چرخش اجباري حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسي، شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران

سياست چرخش اجباري حسابرس يكي از راهكارهايي است كه در برخي از كشورها و ازجمله ايران جهت بهبود استقلال حسابرس و درنتيجه افزايش كيفيت حسابرسي اتخاذ گرديده است. يكي از دلايل مخالفان اين است كه اجراي چنين سياستي باعث افزايش در هزينه هاي حسابرسي شركت ها مي گردد. با استفاده از نمونه اي از شركت هاي پذيرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني1385-1392، اين پژوهش به بررسي تأثير تغيير اجباري و اختياري حسابرس بر حق الزحمه حسابرسي مي‌پردازد. نتايج نشان مي دهد كه سياست چرخش اجباري حسابرس سبب افزايش در حق الزحمه حسابرسي نخستين نشده است. نتايج همچنين نشان از افزايش حق الزحمه حسابرسي در شركت هايي كه بطور اختياري حسابرس خود را تغيير داده اند، مي دهد. بطور كلي، نتايج اين پژوهش شواهدي در تاييد اين ادعا كه سياست چرخش اجباري حسابرس موجب افزايش در هزينه هاي حسابرسي مي‌شود، فراهم نمي آورد.