ماهيت قراردادهاي مبتني بر عملكرد انرژي (خدمات انرژي)

يكي از روش هاي مهم صرفه جويي انرژي استفاده از قراردادهاي خدمات انرژي است. شركت خدمات انرژي راهكارهاي صرفه جويي انرژي را در قالب قراردادهاي مبتني بر عملكرد انرژي (خدمات انرژي)، براي متقاضيان انجام داده و ريسك انجام كار را مي پذيرد. بر اين اساس نوع قرارداد اين شركت ها نسبت به ديگر قراردادها، ابعاد جديد، ظريف و متفاوتي خواهد داشت. حال اين سؤال مطرح است كه آيا مي توان اين نوع قرارداد را تحت عنوان يكي از عقود معين شناسايي كرد؟ در اين صورت با كدام عقد معين بيشتر سازگار است؟ و در صورت عدم تطابق با عقود معين، آيا اين قرارداد حائز شرايط صحت عقود است؟ در مقاله ضمن بررسي چارچوب قرارداد مشاركت در صرفه جويي و قرارداد تضمين صرفه جويي كه از اقسام اصلي قرارداد مبتني بر عملكرد هستند، اسناد همسان قرارداد خاص منتشرشده توسط وزارت نفت، نيز با عقود معين بيع، جعاله، اجاره به شرط تمليك و شركت مقايسه شده و مشاهده مي شود كه قرارداد خاص مورد بررسي، مطابق هيچ يك از عقود معين فوق نيست و لازم است در چارچوب اصل حاكميت و آزادي اراده، ناشي از ماده 10 قانون مدني بررسي شود. در ادامه به منظور بررسي تطابق قرارداد خاص بررسي شده با قوانين، غرري نبودن اين قرارداد نشان داده شده است. همچنين درحالي كه بررسي چارچوب قرارداد تضمين صرفه جويي نيز همين نتيجه را حاصل مي كند اما چارچوب قرارداد مشاركت در صرفه جويي مشابه در عقد معين جعاله است.