چارچوب سياست مالي براي مديريت درآمدهاي نفتي در ايران؛ رويكرد تعادل عمومي تصادفي پويا (DSGE)

تدوين چارچوبي براي اجراي سياست مالي در كشورهاي صاحب منابع طبيعي با توجه به تجارب ساير كشورها و نيز مقتضيات بومي از اهميت ويژه‌اي در پيشيرد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي برخوردار است. هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تأثير تكانه‌هاي درآمدهاي نفتي و بهره‌وري بر متغيرهاي كلان اقتصادي ايران، در قالب يك مدل DSGE و با لحاظ ويژگيهاي از قبيل نيازهاي توسعه زيرساختي و وجود ويژگي ناكاراييهاي سرمايهگذاري عمومي است كه تعيين‌كننده چارچوب سياست مالي مي‌باشد. يافتههاي تحقيق مبتني بر الگوي چرخه ادوار تجاري حقيقي نشان ميدهد، تكانه درآمدهاي نفتي موجب افزايش مصرف، مخارج جاري و عمراني دولت و كاهش تورم در كوتاهمدت شده است، هرچند كه در ميانمدت به دليل انتقال تكانههاي نفتي به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزايش مواجه مي‌شود. با افزايش درآمدهاي نفتي، صندوق توسعه ملي و به تبع آن سهم تسهيلات اعطايي از سوي صندوق به بخش خصوصي با افزايش مواجه مي‌شود. همچنين به دليل ساختار اقتصاد ايران از جمله گسترده بودن فعاليتهاي غيرمولد و اثر برونراني فعاليت دولت در اقتصاد، افزايش درآمدهاي نفتي تأثير كمي بر رشد و گسترش توليد بخش غيرنفتي كشور داشته است. همچنين تكانه‌ بهره‌وري نيز نتايج مطابق انتظارات تئوريك در مدل ايجاد كرده است