بررسي اثر عقود اسلامي مضاربه و اجاره بر ابعاد بهره وري و رضايت شغلي از ديدگاه حسابرسان

در اين مطالعه ظرفيت هاي دو عقد مضاربه و اجاره در رفع مشكلات نمايندگي از دو منظر بهره وري و رضايت شغلي نيروي انساني بررسي مي شود تا گامي در جهت دستيابي به يك قرارداد بهينه ميان كارفرما و كارگزار برداشته شود. در اين پژوهش با توزيع 94 پرسش نامه ديدگاه شركا، سرپرستان و حسابرسان ارشد 30 موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي در زمينه بهره وري و رضايت شغلي با رويكرد عقود اسلامي بررسي شد. اين پژوهش در سال 1394 انجام شده است. در بررسي متغير هاي سنجش بهره وري (توانايي، وضوح، حمايت و امكانات سازماني، انگيزش، ارزيابي و اعتبار) و رضايت شغلي (احساس عدالت سازماني، ارتقا، پرداخت، ارتباط با همكاران و ارتباط با سرپرست) مشخص مي شود، كه قرارداد مضاربه سبب افزايش تمام اين متغير ها نمي شود، بلكه در ميزان اعتبار و پذيرش كاركنان بدون تاثير است و پرداخت شايسته و فرصت ارتقا را كاهش مي دهد. قرارداد اجاره نيز سبب كاهش تمام متغير هاي سنجش بهره وري و رضايت شغلي نمي شود و همچون مضاربه در ميزان اعتبار و پذيرش كاركنان بدون تاثير است و توانايي كاركنان و فرصت ارتقا را افزايش مي دهد.