تحولات اشتغال در استان لرستان با روش تحليلي انتقال- سهم

از آنجاييكه مسئله اشتغال نيروي انساني در برنامه هاي توسعه اقتصاد ايران از دغدغه هاي اصلي سياست گذاران اقتصادي است، بنابراين تجزيه و تحليل روند اشتغال و ساختار آن، مستلزم شناخت دقيق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و تركيب آن در مناطق مختلف كشور مي باشد. استان لرستان، با وجود منابع غني طبيعي، تنوع آب و هوايي، آب فراوان، دشت هاي وسيع، معادن متنوع، نيروي كار جوان و فراوان و سرشار از قابليت هاي گردشگري در بين استان هاي كشور؛ در اقتصاد ملي موقعيت ضعيفي داشته و طي سال هاي گذشته نتوانسته است به تناسب توانمندي ها و فرصت هاي خود از اقتصاد ملي سهم مناسبي كسب كند. هدف از اين مطالعه، تحليل وضعيت اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي استان لرستان طي سال هاي 1390-1380 است. براي اين منظور از داده هاي مربوط به نتايج طرح آمارگيري نيروي كار سال هاي 1380 و 1390 استفاده شد تا با بكارگيري دو مدل اقتصاد پايه و تغيير سهم، به بررسي علل رشد متناسب يا نامتناسب شاغلان استان لرستان نسبت به كل كشور (اقتصاد مرجع) و همچنين تشخيص بخش هاي داراي مزيت نسبي و قدرت رقابتي استان بپردازيم. نتايج حاصل از پژوهش، نشان دهنده نامتناسب بودن وضعيت رشد شاغلان استان لرستان نسبت به شاغلان كشور در دوره مورد بررسي مي باشد، به طوريكه مدل تحليل تغيير سهم، علت اين عدم تناسب را تغييرات رقابتي و ساختاري منفي بيان مي كند. همچنين نتايج حاصل از بكارگيري ضريب نسبت مكاني، بيانگر پايه اي بودن بخش كشاورزي با ضريب81/1 و غيرپايه اي بودن بخش هاي صنعت و خدمات با ضرايب 79/0 و 85/0، طي دوره مورد بررسي مي باشد و به عنوان يك توصيه سياستي مي توان نتيجه گرفت كه حركت بخش كشاورزي استان در جهت مزيت نسبي كشور و حركت بخش هاي صنعت و خدمات برخلاف جهت مزيت نسبي كشور طي دوره بررسي بوده است.