نقش سياست‌هاي كلان كشوري در توسعه زيست محيطي با تمركز بر حقوق اقتصادي

همه گير بودن پيامدهاي زيس تمحيطي، يكي از عواملي است كه بررسي ابعاد مختلف آنرا در طيف وسيعي از كنش هاي سياسي حكومتها ضروري م يسازد. حقوق محي طزيست به مثابه مهمترين مصداق در عوامل چهارگانه حقوق همبستگي، فراتر از كنشهاي سياسي حكومتها هم دغدغه هاي بين المللي را به دليل تأثير آن بر كليت سيار ه زمين برانگيخته است. در اين راستا، توجه يا عدم توجه به توسعه زيست محيطي يكي از شاخصهاي كارامدي حكومتها از نظر توسع هيافتگي اقتصادي-اجتماعي است. با توجه به نظارت مستقيم حكومتها در راستاي پياده سازي اين مهم و نظر به اهميت توسعه يافتگي اقتصادي- اجتماعي و سياسي كشورها در توسعه زيس تمحيطي، پژوهش حاضر با رويكرد توصيفي- تحليلي و مدل سازي، به واكاوي نقش سياس تهاي كلان حكومت جمهوري اسلامي ايران در دوره زماني 1380 تا 1395 ، بر توسعه زيست محيطي كشور از منظر حقوقي-اقتصادي پرداخته است. نتايج مطالعه نشان دهنده معني داري تأثير حكومت جمهوري اسلامي ايران به معني اعم و دول تها به معني اخص در بهبود توسعه زيست محيطي بوده است. همچنين، هر فعاليتي كه از جانب حاكميت در بهبود توسعه يافتگي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور مؤثر باشد، آلودگي محيط زيست در كشور ايران را به شدت تحت الشعاع خود قرار مي دهد.