آيا اثر افزايش حداقل دستمزدها بر تورم در اقتصاد ايران به وضعيت ادوار تجاري اقتصاد كلان مرتبط است؟

در طول چند دهه اخير، ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص اثر افزايش حداقل دستمزد بر تورم وجود داشته است. هدف اين مطالعه بسط مطالعات تجربي اخير در خصوص تاثير حداقل دستمزد بر تورم با ملاحظه اين نكته است كه ممكن است اثرگذاري حداقل دستمزد بر تورم به شرايط رونق و ركود اقتصادي وابسته باشد. در چارچوب نظريه تورم فشار هزينه، افزايش حداقل دستمزد با اثرات مستقيم و غير مستقيم از طريق يك سازوكار چند مرحله اي باعث افزايش هزينه توليد و تورم مي شود. شدت اثرگذاري اين سازوكار مي تواند به موقعيتي كه اقتصاد كشور در مراحل دوران تجاري قرار دارد، وابسته باشد. براي آزمون اين فرضيه از مدل چرخشي ماركوف براي بررسي اثرحداقل دستمزد بر تورم تحت تاثيرشرايط رونق و ركود اقتصادي در ايران طي دوره 1352 تا 1392 استفاده شده است. مقايسه تخمين مدل تك رژيمي با مدل دو رژيمي نتايج مشابهي را براي دوره مورد بررسي نشان مي دهند. مهمترين نتيجه تحقيق بيانگر آن است كه صرف نظر از شرايط اقتصادي، افزايش حداقل دستمزد اثر معناداري بر تورم نداشته است. براساس نتايج به دست آمده، در هر دو مدل افزايش تورم تاثير معناداري بر حداقل دستمزد داشته است . به طور خلاصه نتايج اين مطالعه با نشان دادن اينكه اثربخشي حداقل دستمزدها بر تورم به شرايط سيكل تجاري وابسته نيست يافته تجربي جديدي براي رابطه حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ايران فراهم مي كند. مهمترين توصيه سياستي حاصل از اين مطالعه اين است كه همراه با افزايش تورم در كشور، افزايش متناسب حداقل دستمزد ضروري است تا كاهش حداقل دستمزد حقيقي نيروي كار جبران گردد، بدون اين كه نگراني براي آثار تورمي آن وجود داشته باشد.